عرب وعالم

أوزبكستان والأردن: زخم جديد للتقارب بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط

كتبت: فاطمة بدوي

في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، تكتسب الشراكة بين آسيا الوسطى ودول رئيسية في المناطق المجاورة -بما في ذلك الشرق الأوسط- أهمية متزايدة. ولم يعد جوهر هذه الشراكة يُقاس بحجم التجارة والاستثمار فحسب، بل بات يتحدد بشكل متزايد من خلال أولويات التعاون الصناعي، والتطوير التكنولوجي، والحفاظ على التراث الروحي المشترك.
وفي هذا السياق، تحتل المملكة الأردنية الهاشمية مكانة خاصة ضمن أولويات السياسة الخارجية لأوزبكستان. فقد تطورت العلاقات الدبلوماسية التي أُقيمت بين البلدين في فبراير 1993 لتصبح تعاوناً مستمراً ومتعدد الجوانب يغطي مجالات حيوية.
التقارب السياسي والدبلوماسية الإقليمية
لقد كان التعزيز المطرد للعلاقات الأوزبكية-الأردنية مدفوعاً، إلى حد كبير، بالإرادة السياسية لكل من رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين. وقد وفّر الحوار الوثيق القائم على الثقة بينهما، على أعلى المستويات، زخماً قوياً لتطوير العلاقات الثنائية.

شكّلت زيارة الدولة التي أجراها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى أوزبكستان، في الفترة من 25 إلى 26 أغسطس 2025، محطة تاريخية بارزة؛ إذ أسفرت المحادثات رفيعة المستوى بين الزعيمين في سمرقند عن نقل العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة. وفي أعقاب الزيارة، اعتمد الطرفان بياناً مشتركاً ووقّعا حزمة تضم 15 وثيقة ثنائية تغطي مجالات الاستثمار، والتجارة، والزراعة، والتعليم، وغيرها من القطاعات. كما أكدت قمة سمرقند مجدداً حرص البلدين على تنسيق مواقفهما داخل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المنظمات الدولية.
وفي الوقت ذاته، لطالما قدّمت طشقند دعمها للمبادرات التي تطلقها عمّان لتعزيز السلم والأمن العالميين. ويبرز في هذا السياق “مسار العقبة” -وهو مبادرة دولية أطلقها الملك عبد الله الثاني عام 2015- كركيزة أساسية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود الأمنية المشتركة.

تجلى انخراط أوزبكستان بشكل أكبر من خلال مشاركة الرئيس شوكت ميرضيائيف في اجتماع قادة دول آسيا الوسطى حول أمن الذكاء الاصطناعي، الذي عُقد في أستانا في نوفمبر 2026 في إطار “عملية العقبة”؛ حيث اقترح عقد إحدى الجلسات القادمة لهذه المبادرة في مدينة سمرقند.
واستمر الحوار السياسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، وكذلك من خلال لقاءات جمعت برلمانيين وممثلين عن مؤسسات السياسة الخارجية في كل من أوزبكستان والأردن خلال عام 2026. وتُسهم هذه الاتصالات المكثفة في إرساء أساس مؤسسي متين لشراكة عملية. وانطلاقاً من هذا الأساس، يمكن للأردن أن يشكل قناةً هامة لأوزبكستان لتوسيع نطاق تفاعلها مع العالم العربي، بينما يمكن لطشقند أن تكون شريكاً لعمان في منطقة آسيا الوسطى.
التعاون الاقتصادي: من التبادل التجاري إلى الإنتاج المشترك
شهد التبادل التجاري بين أوزبكستان والأردن نمواً مطرداً؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي قد تضاعف أكثر من عشر مرات في الفترة ما بين عامي 2017 و2025. ويعكس هذا الزخم القوي اهتماماً متزايداً من جانب قطاع الأعمال بإقامة علاقات مباشرة؛ حيث تعمل حالياً 18 مؤسسة ذات رأس مال أردني بنجاح في أوزبكستان. كما يمثل “مجلس الأعمال” آلية فعالة لتيسير الحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين

لا يتمثل الهدف الاستراتيجي اليوم في زيادة حجم التجارة الثنائية فحسب، بل في الانتقال نحو تعاون صناعي ذي قيمة مضافة عالية. فالتخصص الذي يتمتع به الأردن في قطاعات مثل الأدوية، والكيماويات، والخدمات، يتكامل مع القاعدة الصناعية والموارد المتاحة في أوزبكستان، مما يخلق ظروفاً مواتية لدخول أسواق دول ثالثة بشكل مشترك.
وقد نوقشت هذه المجالات وآليات التعاون المحددة بالتفصيل خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة في أبريل 2026، والذي ركز على التصنيع، والقطاع الزراعي الصناعي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. كما أكد الطرفان البدء في العمل على إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية.
ويبرز قطاع الصناعات الدوائية كأحد أكثر مجالات الشراكة تطوراً؛ إذ يمكن لخبرة الشركات الأردنية في تصنيع الأدوية وفقاً للمعايير الدولية أن تساعد أوزبكستان في تلبية احتياجاتها من الأدوية المطلوبة، ونقل التكنولوجيا، وإحلال الواردات، وتوسيع نطاق الصادرات إلى منطقة آسيا الوسطى

تجلى الاهتمام القوي بتنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال المفاوضات التي جرت في سبتمبر 2025 بين الجانب الأوزبكي وشركة “دار الدواء” (التي تأسست عام 1975 وتُصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة)، حيث تم بحث آفاق توطين الإنتاج وإدخال أنظمة لمراقبة الجودة.
وفي خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، تم إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين عمّان وطشقند في يوليو 2026؛ إذ بدأت شركة “الملكية الأردنية” بتسيير رحلات بمعدل مرتين أسبوعياً، مما أسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل لرجال الأعمال والسياح وغيرهم من المسافرين.
ولا يقتصر التعاون في قطاع النقل بين البلدين على رحلات نقل الركاب؛ فبالنسبة لطشقند، يظل البحث عن ممرات عبور (ترانزيت) جديدة إحدى أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، يكتسب ميناء العقبة الأردني، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي ترتبط بها المملكة مع الدول العربية، أهمية استراتيجية بالنسبة لأوزبكستان. فهذه المزايا تجعل من الأردن مركزاً لوجستياً واعداً يسهّل وصول المنتجات الأوزبكية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبشكل عام، فإن آفاق التعاون بين طشقند وعمّان تتجاوز بكثير نطاق الأجندة الثنائية؛ إذ يمكن للطرفين العمل كشريكين إقليميين موثوقين، يدعم كل منهما الآخر في توسيع نطاق وجوده الاقتصادي في المناطق المجاورة. وبإمكان أوزبكستان، التي تُعد واحدة من الاقتصادات سريعة النمو في آسيا الوسطى، أن تقدم الدعم للشركات الأردنية وتوفر لها فرصاً واسعة للعمل في تلك المنطقة.
ومن شأن هذا التكامل أن يضع، تدريجياً، الأسس لهيكل مستدام من العلاقات الاقتصادية التي تربط بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

الروابط الثقافية: ركيزة للثقة وحوار بين حضارتين عريقتين
تتشارك أوزبكستان والأردن في تراث روحي إسلامي غني، وتقديرٍ عميق للعلم والمعرفة، والتزامٍ راسخ بالحفاظ على التقاليد الثقافية. وتتجلى هذه القواسم المشتركة في صورة تعاونٍ عملي بين مؤسسات تعليمية رائدة؛ حيث أسست “الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان” و”جامعة العلوم الإسلامية العالمية” في الأردن شراكةً بموجب مذكرة تفاهم.
وتفتح التبادلات الأكاديمية والمشاريع المشتركة آفاقاً جديدة لدراسة الحضارة الإسلامية والتاريخ واللغة العربية، مما يجمع الطاقات البحثية للعلماء من كلا البلدين. ولا يقتصر هذا النهج على تبادل المناهج العلمية المتقدمة فحسب، بل يسهم أيضاً في إعداد جيلٍ جديد من الباحثين القادرين على تعزيز القيم الإنسانية للإسلام على الصعيد الدولي.
وعلى صعيدٍ موازٍ، يشهد الحوار الثقافي زخماً لافتاً؛ إذ شارك فنانون أردنيون بالفعل في مهرجانات دولية مرموقة أُقيمت في أوزبكستان، وتناولت فنون “المقام” والمصنوعات التقليدية التراثية.

. 

يمكن للمعارض الدورية، والمؤتمرات الأكاديمية، والتبادلات الإبداعية أن تعزز هذه الروابط بشكل أكبر؛ إذ يمكن أن تشكل جسراً حياً يربط بين طشقند وعمان، محولةً التراث التاريخي المشترك إلى دافعٍ قوي للعلوم والثقافة المعاصرة، ولتوطيد أواصر الصداقة بين شعبي أوزبكستان والأردن.
الأمن المائي: شراكة قائمة على تحديات مشتركة
يُعد الاستخدام الرشيد للموارد المائية مجالاً آخر يعكس الظروف الخاصة التي يواجهها الأردن؛ فالمملكة تُصنف ضمن الدول التي تعاني من أشد حالات شح المياه العذبة. وتتطلب التحديات المتمثلة في تزايد الطلب، والجفاف، والتغير المناخي، تبني تقنيات ترشيد استهلاك المياه، وتحديث شبكات المياه، وإيجاد حلول مبتكرة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، لا تتجاوز حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة في الأردن 60 متراً مكعباً سنوياً، في حين يبلغ حد “الشح المائي المطلق” 500 متر مكعب للفرد. ومن المتوقع أن يوفر مشروع تزويد المياه المحلاة من العقبة نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً، مما سيغطي قرابة 40 في المئة من احتياجات البلاد من مياه الشرب.
ومن جانبها، تمتلك أوزبكستان إمكانات كبيرة في تطوير واعتماد تقنيات ترشيد استهلاك المياه. فقد شهد قطاع الزراعة هناك في السنوات الأخيرة تحولاً نشطاً من أساليب الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة؛ فبعد أن كانت هذه التقنيات تُستخدم في مساحة 28 ألف هكتار عام 2017، أصبحت اليوم تغطي 2.8 مليون هكتار، أي ما يعادل نحو 60 في المئة من الأراضي المروية في البلاد. ويُسهم تطبيق هذه التقنيات في توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، وتخطط أوزبكستان بحلول عام 2028 لتوسيع نطاق استخدام تقنيات ترشيد المياه لتشمل ما يصل إلى 80 في المئة من المساحات المروية

وفي هذا السياق، يبدو أن توحيد جهود أوزبكستان والأردن في مجال تقنيات توفير المياه يمثل خطوة فعالة وواعدة، لا سيما وأن كلا البلدين يمتلكان خبرات وممارسات قيّمة يمكن تبادلها.
من الاتفاقيات إلى النتائج المستدامة
يساهم تكثيف العلاقات الثنائية خلال الفترة 2025–2026 في صياغة نموذج للشراكة لا يعتمد على حجم الموارد المالية فحسب، بل على تكامل المزايا النوعية التي يتمتع بها كل من البلدين. فمن جانبه، يقدّم الأردن خبراته الدبلوماسية، وكفاءاته في قطاعات الأدوية والرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية في ظل ظروف شح المياه؛ بينما توفر أوزبكستان سوقاً نامية، وقدرات إنتاجية، وإمكانات زراعية، وعلاقات اقتصادية واسعة النطاق في منطقة آسيا الوسطى.
وعند تقاطع هذه الفرص، تبرز مجالات ذات أولوية تشمل: إطلاق مشاريع مشتركة في الإنتاج الدوائي، وتنفيذ مشاريع تجريبية لترشيد استهلاك المياه، وتطوير برامج علمية وتعليمية، وتنسيق المبادرات في القطاعات الرئيسية للتعاون.
وهكذا، تمتلك أوزبكستان والأردن كافة المقومات اللازمة لبناء هيكلية شراكة متميزة، يتكامل فيها التعاون الاقتصادي مع الحوار السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن العمل المشترك في مجالات الأمن المائي، والرعاية الصحية، والحفاظ على التراث الروحي المشترك. وستكون قدرة الطرفين على تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة هي العامل الحاسم في تحديد مدى استدامة العلاقات الثنائية وقيمتها العملية.

زر الذهاب إلى الأعلى