عرب وعالم

اختبار سمرقند أمام واشنطن: هل حوّلت صيغة “C5+1” المصالح الاستراتيجية الأمريكية في آسيا الوسطى إلى استثمارات فعلية؟

كتبت: فاطمة بدوي

منحت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أوزبكستان في أكتوبر -برفقة وفد يضم أكثر من 100 شركة أمريكية- دفعةً جديدةً للتعاون الأمريكي مع دول المنطقة الخمس. ومع ذلك، فإن السؤال الجوهري في اجتماع “C5+1” لا يتعلق بالإعلانات الجيوسياسية، بل بما إذا كان بإمكان الأطراف التوصل إلى اتفاقيات ملموسة بشأن التمويل والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق.
طشقند – تمتلك آسيا الوسطى فرصةً لاختبار مدى استعداد الولايات المتحدة للمضي قدماً في تعميق الروابط الاقتصادية مع منطقةٍ غنية بالموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي على مسارات النقل الأوراسية، وتسعى في الوقت ذاته إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية الخارجية.
وقد أضفى حجم الوفد أهميةً خاصةً على اجتماع سمرقند، رغم أن مجرد عدد الشركات الكبير لا يعني بالضرورة تحوّله إلى استثمارات مؤكدة أو عقودٍ مُبرمة.

ولهذا السبب تحديداً، أصبحت سمرقند اختباراً لمرحلة جديدة من السياسة الأمريكية في آسيا الوسطى: هل تستطيع واشنطن تجاوز مجرد الحضور الدبلوماسي إلى الانخراط التجاري المستدام في اقتصاد المنطقة؟
لماذا تكتسب آسيا الوسطى أهمية بالنسبة لواشنطن؟
لا ينبع الاهتمام الأمريكي بآسيا الوسطى من اعتبارات جيوسياسية فحسب، بل أيضاً من فرص اقتصادية ملموسة.
تمتلك المنطقة احتياطيات ضخمة من اليورانيوم والنحاس ومعادن أخرى تعد ضرورية لقطاعات الطاقة، والإلكترونيات، والتصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة. كما تسعى المنطقة إلى توسيع نطاق معالجة المعادن، وتحديث البنية التحتية للنقل، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز صناعاتها الرقمية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، توفر الشراكات مع دول آسيا الوسطى فرصاً لتنويع مصادر التوريد، ومساعدة الشركات الأمريكية على دخول أسواق جديدة، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وقدرة على الصمود

تكتسي المعادن الحيوية أهمية بالغة؛ ففي سبتمبر 2024، وقّعت واشنطن وطشقند مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال. وتنص الوثيقة على تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتنويع سلاسل التوريد العالمية، واعتماد ممارسات مسؤولة بيئيًا في عمليات الاستخراج والمعالجة.
ويُظهر هذا أن التحضيرات للزيارة لا تبدأ من الصفر؛ إذ توجد بالفعل أرضية لتعاون أوثق، وإن كان تقييم النتائج التجارية يتطلب النظر في كل مشروع على حدة.
وبالنسبة لإدارة ترامب، يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية أوسع تتعامل مع الاتفاقيات الاقتصادية، والوصول إلى الموارد، والتعاون الصناعي، باعتبارها أدوات للسياسة الخارجية.
غير أن لهذه الاستراتيجية حدودها؛ فالشركات الأمريكية لا تأخذ في الحسبان العلاقات السياسية فحسب، بل تنظر أيضًا إلى تكلفة رأس المال، والاستقرار التنظيمي، وتوافر البنية التحتية، وحماية الاستثمارات، وآفاق تحقيق عوائد مقبولة ضمن إطار زمني معقول.

وعليه، لا يقتصر التحدي الذي يواجه واشنطن على تعزيز موقعها في آسيا الوسطى فحسب، بل يتعداه إلى تطوير مقترحات تنافسية تجعل المنطقة وجهة جذابة للشركات الأمريكية.
ما يمكن أن تقدمه سمرقند للشركات الأمريكية
تتمتع أوزبكستان بموقع استراتيجي يؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً للانخراط الاقتصادي الأمريكي في آسيا الوسطى؛ فهي تمتلك سوقاً محلية كبيرة، وتعمل على تحديث قاعدتها الصناعية وقطاع الطاقة لديها، كما تطور بنيتها التحتية للنقل، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال الأجنبية.
ومع ذلك، فإن أهمية اجتماع سمرقند تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوزبكستان؛ إذ يجمع إطار “C5+1” واشنطن بدول آسيا الوسطى الخمس، مما يوفر منصة للحوار السياسي والتنسيق وتبني نهج مشترك للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.
وهناك ثلاثة مجالات قد تحدد القيمة العملية لهذا الاجتماع:
أولاً: الطاقة والصناعة. تحتاج دول آسيا الوسطى إلى استثمارات في مجالات توليد الكهرباء، وتحديث شبكات الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير القطاع الصناعي. ويمكن للشركات الأمريكية توريد المعدات، وتنفيذ المشاريع الهندسية، وتقديم خدمات الصيانة، وإنشاء مرافق إنتاج جديدة. وسيعتمد نطاق التعاون على الهيكل التمويلي لكل مشروع وجدواه التجارية.
ثانياً: المعادن الحيوية. تحتاج دول آسيا الوسطى إلى تجاوز مرحلة تصدير المواد الخام غير المصنعة. فالتوسع في القدرات التصنيعية، وتطوير الخبرات الهندسية، وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى، من شأنه أن يعزز المنافع الاقتصادية المستمدة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.

بالنسبة للشركاء الأمريكيين، يتيح هذا الأمر فرصة لتنويع مصادر الإمداد. أما بالنسبة لحكومات المنطقة، فقد يسهم في جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، مع تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق الدولية. ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد من توفير استثمارات ضخمة، وإبرام عقود طويلة الأجل، ووضع ضمانات بيئية، وضمان ظروف تشغيلية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
ثالثاً، قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ فقد اكتسب “الممر الأوسط” -الذي يربط الصين وآسيا الوسطى بأوروبا عبر بحر قزوين وجنوب القوقاز- أهمية متزايدة في ظل سعي التجار الدوليين لإيجاد طرق بديلة.
ولا يقتصر تطوير هذا الممر على بناء البنية التحتية فحسب، بل يتطلب أيضاً توحيد الإجراءات الجمركية، ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ والسكك الحديدية والمعابر الحدودية. ويمكن للولايات المتحدة المساعدة في حشد الاستثمارات وتيسير الشراكات التجارية، لكن القدرة التنافسية لهذا الممر ستعتمد في نهاية المطاف على مستوى التنسيق الإقليمي وتكاليف النقل.

لذا، فإن الهدف الأكثر واقعية لاجتماع سمرقند يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة، وتوزيع المسؤوليات، ووضع آليات للتمويل، بدلاً من الاكتفاء بإعلانات عامة عن وجود مصالح مشتركة.
خمس دول، وخمس أولويات اقتصادية
ومع أن صيغة “C5+1” تفترض وجود تعاون جماعي، إلا أن دول آسيا الوسطى لديها أولويات اقتصادية متباينة.
تمتلك كازاخستان قاعدة موارد ضخمة وتؤدي دوراً محورياً في حركة النقل الإقليمية؛ وتتمثل أولوياتها في جذب رؤوس الأموال، وبناء شراكات تكنولوجية، وتوسيع أسواق التصدير.
أما أوزبكستان، فتركز على تحديث القطاع الصناعي، وتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الربط الإقليمي. كما يوفر سوقها المحلي الكبير منصةً للمشاريع التي تستهدف الدول المجاورة.

تضع كل من قيرغيزستان وطاجيكستان قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، والطاقة الكهرومائية على رأس أولوياتها؛ إذ يمكن للتعاون في هذه المجالات أن يسهم في تحديث اقتصاديهما وجذب التمويل للمشاريع التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة.
أما تركمانستان، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، فهي تبدي اهتماماً بالتعاون في مجال الطاقة وتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية.
ويمنح إطار “C5+1” (دول آسيا الوسطى الخمس + الولايات المتحدة) هذه الدول ثقلاً دبلوماسياً أكبر، من خلال إتاحة الفرصة لها لمعالجة القضايا الإقليمية بشكل جماعي مع واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. ومع ذلك، تظل المفاوضات الثنائية ركيزة أساسية لحماية المصالح الوطنية.
وفي الواقع، أصبحت القدرة على مواءمة المبادرات الإقليمية مع مشاريع وطنية ملموسة أحد المعايير الرئيسية لقياس مدى فعالية صيغة “C5+1”.
سمرقند: اختبار لمرحلة جديدة في إطار “C5+1”
حمل اجتماع سمرقند دلالة رمزية؛ فإطار العمل الذي تأسس في المدينة ذاتها عام 2015، عاد إليها في وقت باتت فيه أجندته تميل بشكل متزايد نحو الجوانب الاقتصادية.
على مدى العقد الماضي، تطور “C5+1” من مجرد حوار دبلوماسي إلى صيغة شهدت أيضاً عقد لقاءات على مستوى رؤساء الدول. وقد توسع نطاق تركيزه -الذي كان يقتصر في بداياته على الأمن والتنسيق السياسي- ليشمل الاستثمار، والمعادن الحيوية، وشبكات النقل، والتقنيات الرقمية.
وتتمثل التحدي الآن في تحويل هذه الأجندة الموسعة إلى نتائج عملية ملموسة.
بالنسبة لواشنطن، يعني هذا توسيع الروابط التجارية مع المنطقة، وبناء سلاسل توريد أكثر تنوعاً، وخلق فرص مستدامة للشركات الأمريكية. أما بالنسبة لدول آسيا الوسطى الخمس، فيعني ذلك جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، مع تجنب الاعتماد المفرط على أي شريك خارجي بعينه.
وبالنسبة لأوزبكستان، كانت سمرقند منصة لتعزيز دورها في الدبلوماسية الإقليمية، مع المضي قدماً في الوقت ذاته في تنفيذ أجندتها الخاصة بالاستثمار والتصنيع. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية لم تُحدد بناءً على المستوى الرفيع للوفود الأمريكية وغيرها، ولا بفضل رمزية المكان، بل من خلال الوثائق التي وُقِّعت، وشروط التمويل، والمشاريع التي أُطلقت، ومدى قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.
وهكذا، مثلت سمرقند مرحلة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى.

زر الذهاب إلى الأعلى