عرب وعالم

أوزبكستان : الدستور هو الإطار التوجيهي الاستراتيجي للسياسة الخارجية لأوزبكستان الجديدة

كتبت: فاطمة بدوي

يشهد العالم المعاصر مرحلة من التحولات العميقة؛ إذ تتغير مراكز القوى وتتفاقم التناقضات الجيوسياسية. وفي ظل هذه الظروف، أصبحت النسخة الجديدة من الدستور -التي أُقرت عبر استفتاء شعبي في 30 أبريل 2023- المرجع الأساسي لأوزبكستان. فقد رسخ هذا القانون الأساسي المحدَّث التحولات الديمقراطية الداخلية، وارتقى بعقيدة السياسة الخارجية للبلاد إلى مستوى جديد نوعياً، محولاً نهج الانفتاح والبراغماتية إلى قاعدة دستورية.
ونتيجةً لسياسة خارجية استباقية، أقامت أوزبكستان علاقات دبلوماسية مع 168 دولة. وتستضيف طشقند 47 سفارة، و3 قنصليات عامة، و13 قنصلية فخرية، وعشرات المكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية. كما تعمل في الخارج 60 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة للجمهورية. وتُعد البلاد عضواً في أكثر من 100 منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة الدول التركية.

رسّخ الدستور أسس سياسة خارجية محبة للسلام وقائمة على حسن الجوار، مؤكداً التزام أوزبكستان بالمبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي. ولا يحل الدستور محل الاستراتيجية، بل يضع لها أساساً متيناً يحدد الأهداف التي تظل ثابتة رغم أي تغيرات في البيئة الدولية.
النهج السلمي: ليس مجرد إعلان، بل مبدأ جوهري للسياسة الخارجية
تنص المادة 18 من الدستور على أن جمهورية أوزبكستان تنتهج سياسة خارجية محبة للسلام، تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. كما تكرس المادة 17 مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وحرمة الحدود، والسلامة الإقليمية، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
واليوم، تُدار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تقيمها أوزبكستان مع دول أخرى من خلال معاهدات (مع كازاخستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وروسيا، وأذربيجان)، أو اتفاقيات (مع منغوليا، وقطر، وعمان)، أو إعلانات مشتركة (مع الولايات المتحدة، وقيرغيزستان، وروسيا، وأذربيجان، وإيطاليا، والمجر، وسلوفاكيا، والإمارات العربية المتحدة، وكوريا، والهند، وباكستان، وبيلاروسيا، وصربيا)، أو بيانات مشتركة (مع تركيا، والصين، وكوريا). وتتضمن هذه الوثائق بنوداً لتعميق التعاون السياسي، والتعاون في مجالي الدفاع والأمن، وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة، وتطوير التبادلات الشعبية، وغيرها من المجالات.

يتمثل الإنجاز الرئيسي للعقد الماضي في تبني سياسة إقليمية قائمة على الحوار بدلاً من المواجهة. وتعتمد أوزبكستان في نهجها على مبدأ الشراكة المتكافئة وتعزيز النظام الإقليمي في آسيا الوسطى، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن دقيق في علاقاتها مع القوى العالمية الفاعلة.
ولا تزال المبادئ الأساسية الواردة في “وثيقة عام 2012” -والمتمثلة في عدم الانضمام إلى التكتلات العسكرية، وعدم المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود، ورفض استضافة قواعد عسكرية أجنبية- قائمة وذات صلة. ومع ذلك، فبينما كانت السيادة تُصان في السابق من خلال انتهاج قدر من العزلة أو الابتعاد، فإنها تتطلب اليوم حمايةً من خلال الانخراط الفاعل. إن تبني نهج سلمي لا يعني بأي حال من الأحوال السلبية؛ بل يعني السعي لتحقيق المصالح الوطنية عبر المفاوضات، والالتزام بالقانون، وتعزيز التفاعل متعدد الأطراف.
تشكيل جيل جديد من الدبلوماسية: ضرورة يفرضها العصر
لم تعد السياسة الخارجية المعاصرة ممكنة بمعزل عن البعد التكنولوجي؛ إذ انتقلت المنافسة بين الدول إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. وفي هذا السياق، تتاح لأوزبكستان فرص واعدة لتطوير “الدبلوماسية الرقمية”، والمشاركة في صياغة المعايير الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ودعم حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) والتكنولوجيا الحكومية (GovTech)، وتفعيل التأشيرات الرقمية، وتيسير الخدمات العابرة للحدود.
كما يتطلب مفهوم “القوة الناعمة” اهتماماً خاصاً؛ إذ يظل التراث التاريخي، وتقاليد الحوار بين الثقافات، والتسامح الديني، والانسجام بين المكونات العرقية المختلفة، بمثابة ميزة تنافسية. وإلى جانب ذلك، يبرز تطوير “الاقتصاد الإبداعي” كركيزة أساسية هامة في هذا المسار.

تهدف النسخة الجديدة من “مفهوم النشاط في مجال السياسة الخارجية” إلى ترسيخ الانتقال من نموذج تكيفي إلى نموذج استباقي للتموضع الاستراتيجي للبلاد على الساحة الدولية. ويتمحور هذا التوجه حول ترسيخ مكانة أوزبكستان كقائد إقليمي مسؤول، ومركز للإنتاج والخدمات اللوجستية في نطاق إقليمي أوسع، وفاعل نشط في الدبلوماسية متعددة الأطراف.
حسن الجوار كأولوية استراتيجية طويلة الأمد
يُعد التحسن الجذري في الأجواء العامة بمنطقة آسيا الوسطى أحد أبرز إنجازات السنوات الأخيرة. وقد كرس الدستور المُعدَّل هذا المسار كأولوية استراتيجية طويلة الأمد؛ إذ اكتسب السعي نحو تعزيز وتطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار مع الدول المجاورة -على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل طرف- أعلى قوة قانونية.

يتيح هذا النهج معالجة قضايا التوازن بين المياه والطاقة، والبيئة، والربط في مجال النقل، والتجارة، والأمن بشكل مشترك. كما أن تكريس مبدأ “حسن الجوار” في الدستور يضمن للشركاء إمكانية التنبؤ بسياسة طشقند وثباتها، بعيداً عن أي تقلبات انتهازية. وعلى المدى الطويل، يسهم ذلك في تعزيز التعاون الوثيق بين دول المنطقة، وتقوية صوتها المستقل في الشؤون الدولية.
حماية حقوق كل مواطن: الجوهر العملي للدبلوماسية
تمثلت أبرز المستجدات في القانون الأساسي (الدستور) المُحدَّث في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان، بما في ذلك خارج حدود البلاد. إذ تكفل الدولة الحماية والرعاية لمواطنيها، سواء داخل أراضي أوزبكستان أو في الخارج. وبالنسبة لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، يعني هذا الانتقال إلى نموذج عمل قائم على تقديم الخدمات، حيث تُعد حماية حقوق كل مواطن ومصالحه المشروعة أولوية مطلقة لا تقبل المساومة.

لقد تشكلت بالفعل، ضمن أوساط ذوي الأصول الأوزبكية في الخارج، مجتمعات تضم رواد أعمال ومهندسين وعلماء ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. وتُعد هذه المجموعات شبكة تأثير عالمية طبيعية، لا تزال إمكاناتها بعيدة كل البعد عن الاستغلال الكامل. لذا، يُنظر إلى العمل المنهجي مع الشتات الأوزبكي باعتباره أحد التوجهات الرئيسية للجيل الجديد من السياسة الخارجية؛ إذ لا يُنظر إليهم كمجرد مورد للعمالة، بل كـ “رأس مال” فكري وعلمي وتجاري للدولة.
ترسيخ مكانة أوزبكستان كـ “قوة متوسطة” مسؤولة
يُقصد بـ “القوى المتوسطة” تلك الدول التي لا تسعى لتبوؤ مكانة المراكز العالمية للنفوذ، لكنها تمتلك القدرة على أن تكون ركيزة للاستقرار الإقليمي ومنصة للحوار. وتُعزز المقاربات الجديدة تطلعات أوزبكستان للعب دور “القوة المتوسطة المسؤولة” في آسيا الوسطى؛ ليس من خلال طموحات الهيمنة أو القيادة، بل عبر ضمان القدرة على التنبؤ بالسياسات، والحفاظ على مناخ من الثقة، وتعزيز آليات التعاون متعددة الأطراف.
وتكتسب منصات “C5+” أهمية خاصة في هذا السياق. كما أن تولي أوزبكستان المرتقب لرئاسة “حركة عدم الانحياز” لا يمثل مجرد وضع دبلوماسي، بل يمثل فرصة لترسيخ نموذج سياستها الخارجية القائم على تعدد المسارات، وعدم الانضمام إلى تكتلات، والتركيز على الحفاظ على قنوات الحوار في ظل حالة التشرذم العالمي الراهنة.
من الأساس القانوني إلى أدوات جديدة للدبلوماسية المعاصرة
يحدد الدستور المبادئ العامة، إلا أن تغير الظروف يستدعي تحديث الأدوات اللازمة لتنفيذها. ففي الوقت الراهن، بات من الضروري ألا تقتصر الحسابات على المخاطر السياسية والعسكرية التقليدية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً التهديدات السيبرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والقيود المفروضة عبر العقوبات، وشح المياه، والتغير المناخي، والتبعية التكنولوجية

بالنسبة لأوزبكستان، تكتسي العلاقة بين السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية أهمية بالغة؛ إذ تشمل توسيع المشاركة في سلاسل الإنتاج الدولية، وتطوير الصناعات عالية التقنية، وتعزيز الروابط الاستثمارية. كما تكتسب الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية المائية (البيئية) أبعاداً جديدة.
يضع الدستور المبادئ الأساسية — وهي السلام، والتعاون، واحترام القانون، وحماية الفرد. وينبغي صياغة الأولويات والآليات والأدوات المحددة ضمن وثائق استراتيجية، مع مواءمتها مع الواقع الدولي.
اتساق المبادرات في عالم متغير
يجمع الدستور المحدث بين ثبات المبادئ ومرونة الدبلوماسية؛ فهو يحدد الإطار الذي تُجري من خلاله أوزبكستان حواراً متعدد المسارات، وتُعزز الروابط الإقليمية، وتوسع نطاق التعاون الدولي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلاليتها.
وستحقق السياسة الخارجية لـ “أوزبكستان الجديدة” نجاحها إذا ما تُرجمت القواعد الدستورية إلى نتائج ملموسة، تتمثل في: علاقات سلمية ومستقرة مع دول الجوار، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتوفير حماية موثوقة للمواطنين، والمشاركة الفاعلة للبلاد في معالجة التحديات المشتركة. وهذا هو جوهر دور الدستور المحدث؛ ألا يقتصر على كونه أساساً قانونياً فحسب، بل أن يشكل أيضاً توجيهاً استراتيجياً للسياسة الخارجية للبلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى