إحالة معلم وموظفة إدارية بأسيوط للمحاكمة التأديبية بسبب تحرش وانتهاك خصوصية بيانات العاملين

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية وموظفة إدارية بإحدى المدارس الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكاب المعلم للعديد من المخالفات السلوكية، أبرزها تحرش لفظي وجسدي بأحدى زميلاته بالمدرسة، إضافة إلى تجاوزات مهنية أخرى. كما تم إحالة الموظفة الإدارية، المسؤولة عن ملفات العاملين، إلى المحاكمة التأديبية بعد استغلالها لصلاحياتها الوظيفية وتمكين زوجها، المعلم، من الاطلاع على بيانات العاملين الشخصية التي كان يتعين عليها الحفاظ على سرّيتها.

وقد تلقت النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الأول) شكوى من مدير المدرسة تتعلق بتلك المخالفات، بالإضافة إلى إفادة الإدارة التعليمية باستبعاد المعلم من العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات. كما وردت مذكرة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة تضمنت توصية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلم لحين تحديد المسئولية التأديبية.

تفاصيل التحقيقات:

باشرت السيدة المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف السيدة المستشارة رانيا الأبرق – مديرة النيابة، التحقيقات في الواقعة. حيث تم الاستماع إلى أقوال مدير المدرسة، الذي أكد أن إحدى المعلمات تقدمت بشكوى تتعلق بتعرضها للتحرش اللفظي من قبل المعلم، إضافة إلى تحرش جسدي سابق حدث في أحد الممرات الداخلية بالمدرسة. كما أكد مدير المدرسة أنه استدعى المعلم لسؤاله عن التفاصيل، فأقر الأخير بترديد العبارات التي تم ذكرها في الشكوى، بل وأطلق عبارات أخرى تشكل تحرشًا لفظيًا على مرأى ومسمع من زوجته المتهمة الثانية.

كما كشفت التحقيقات عن تصرفات غير لائقة من المعلم مع الطالبات، حيث ثبت اعتياده الوقوف في السلم المخصص لحركة الطالبات دون سبب مبرر، رغم التنبيهات المتكررة بعدم جواز تواجده في تلك الأوقات. وقد شهد عدد من العاملين بالمدرسة بتكرار تصرفاته المسيئة تجاه زملائه.

أما فيما يتعلق بالموظفة الإدارية، فقد أسفرت التحقيقات عن قيامها باستغلال صلاحياتها وتمكين زوجها من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين من خلال السماح له بالدخول إلى مكتبها والاطلاع على ملفات العاملين في غيابها، رغم عدم اختصاصه بذلك. كما سلمته المفتاح الخاص بالمكتب الذي يُحفَظ به السجلات.

النتائج والعقوبات المقترحة:

أظهرت التحقيقات أن المعلم كان قد تعرض لعقوبات تأديبية في مدارس أخرى كان قد عمل بها، بالإضافة إلى استبعاده من تلك المدارس بعد ارتكابه تجاوزات مشابهة. بناءً على التحقيقات، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي – مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط – على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

ووفقًا لما كشفته التحقيقات من استمرار المعلم في ارتكاب المخالفات رغم نقله من مدرسة لأخرى، أوصت النيابة الإدارية باستبعاده من كافة الأعمال التدريسية. كما أكدت النيابة على ضرورة تفعيل اللوائح المنظمة للعمل داخل منظومة التربية والتعليم، وتفعيل الكتب الدورية المتعلقة بالتحفيز التربوي من قبل وزارة التربية والتعليم، داعية إلى ضرورة إبلاغ جهات التحقيق عن أي جرائم مشابهة فور حدوثها لضمان محاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم.