محافظ شمال سيناء: احتفالية كبرى في يناير بمناسبة تسليم وحدات رفح الجديدة
أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه تم خلال الستة أشهر الماضية تأسيس إطار عمل يهدف إلى التخفيف عن المواطنين مع التركيز على محور التنمية الاقتصادية والبشرية، مما أسهم في بناء نوع من الثقة المتبادلة.
وأوضح أنه يعرض كافة جوانب الموضوعات على المواطنين، مشيرًا إلى أن أبرز سمات هذه الفترة كانت التلاحم والتواصل المستمر مع مطالب المواطنين، وهو ما يعتبر أفضل إنجازات هذه المرحلة.
وأشار محافظ شمال سيناء في تصريحات صحفية إلى أن المنظومة التعليمية شهدت تطورًا كبيرًا. فقد ارتفع عدد المدارس من 84 مدرسة، كانت معظمها متوقفة عن العمل وتضررت بسبب الإرهاب، إلى 694 مدرسة. كما تم نقل 1508 طلاب إلى مدارس قريبة من أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى نقل حوالي 80 معلمًا مراعاة لظروفهم. وأكد أن عدد المدرسين العاملين بنظام الحصة ارتفع من 300 إلى 525 مدرسًا، مع توقع زيادة العدد بمقدار 100 مدرس آخر بعد موافقة وزير التعليم في زيارته الأخيرة. وأضاف أن للتعليم دورًا كبيرًا في تعزيز الوعي وتنمية المجتمع.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد أشار المحافظ إلى أنه يحتاج إلى جهود مكثفة، وأعلن عن عقد مؤتمر للصحة خلال الشهر الجاري. وأوضح أنه تم مراعاة ظروف الممرضات بحيث يعملن بجوار أماكن إقامتهن احترامًا للعادات والتقاليد. كما قام بزيارة جميع المرضى بمستشفى العريش ليلة رأس السنة. وأكد أن القطاع الصحي لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها الضغط الشديد على مستشفى العريش، وأحيانًا ضعف الإمكانيات المادية، مشددًا على ضرورة التركيز على هذا المجال
وأضاف المحافظ أنه وجه دعوة لفريق أصحاب البصيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور مؤتمر الصحة، حيث سيتم بحث حلول مثل كارت الخدمات والتأمين الصحي بالتنسيق مع مدير عام الصحة لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما أكد اللواء خالد مجاور أنه بصدد إطلاق آلية جديدة للتعامل مع مشاكل المواطنين، بالتعاون بين المركز التكنولوجي والمكتب الفني، إضافة إلى التنسيق مع المديريات المختلفة لحل المشكلات. وخصص يومين في الأسبوع لهذا الغرض. وأعلن أن منتصف يناير الحالي سيشهد احتفالية كبرى على مستوى الجمهورية احتفاءً بمدينة رفح الجديدة، متضمنة تسليم الوحدات السكنية للسكان.
وفيما يتعلق بملف التعويضات، أوضح المحافظ أنه تم إعادة هيكلة الملف بشكل صحيح، مع إلغاء جميع اللجان السابقة واستبعاد المسؤولين عنه لضمان النزاهة، مؤكدًا أن كل مواطن سيحصل على حقوقه بكل أمانة وعدالة.
