قالت مصادر عدة إن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة.
ووفقا لمراقبين، فإن عودة مقتدى الصدر المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، قد تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران، وتقوض الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يرحب كثيرون من الغالبية الشيعية في البلاد بعودة الصدر لا سيما أنصاره ومعظمهم من أتباعه المتدينين والفقراء الذين يعتبرونه نصير الضعفاء.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير تحدث فيه مع أكثر من 20 مصدرا منهم ساسة شيعة من التيار الصدري وفصائل منافسة ورجال دين وسياسيون في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة ومسؤولون حكوميون ومحللون، وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع.
ووفقا لما صرح به نائب سابق عن التيار الصدري، “هذه المرة لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية”، رغم أن القرار النهائي للترشح لم يُتخذ رسميا.
وقد فاز التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية عام 2021 لكن الصدر أمر نوابه بالاستقالة، ثم أعلن في العام التالي الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية في البلاد بعد أن أحبطت أحزاب شيعية منافسة محاولته تشكيل حكومة أغلبية مع الأحزاب الكردية والسنية فقط.
ويندد الصدر، وهو شخصية بارزة في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003، بنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة في العراق.
وأضاف التقرير أن إيران تعتبر مشاركة الصدر في الحياة السياسية مهمة للحفاظ على النظام السياسي الذي يهيمن عليه الشيعة في العراق على المدى الطويل، على الرغم من أن طهران ترفض تطلعه إلى الاعتراف به كقوة مهيمنة منفردة.
وترى الولايات المتحدة في الصدر، وهي التي حاربت مسلحين موالين للصدر بعد أن أعلن “الجهاد” ضدها في عام 2004، تهديدا لاستقرار العراق، لكنها تعتبره أيضا أداة لمواجهة النفوذ الإيراني.
ويقول كثير من العراقيين إن أحوالهم تسوء بغض النظر عمن يتولى السلطة، بينما تستنزف النخب ثروة البلاد النفطية
