زراعة الشيوخ تناقش مقترحات التوسع في إنتاج الأسماك للوصول إلى تخفيض الأسعار

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، في بداية الاجتماع، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلى حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الموضوع منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلى نفس الحديث من الجهات المعنية.

وقال الجبلي، إن الرئيس السيسي يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ولا يزال حتى اليوم، ما يدفعنا إلى بحث كل المعوقات في ذلك الملف واقتراح حلول لها.

وأكد النائب محمد صبري، أنه في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.

من جانبها شددت النائبة هالة كمال، على ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لا سيما وأنها تمثل نحو 70% من مشكلة ارتفاع الأسعار.

فيما قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.

واستعرض اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكي منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجار إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلى 400 ألف طن سنويا.

وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر تتم ليلا لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.

وتساءل المهندس عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة حتى يمكن تقييم الأداء.

وقال الجبلي، لا بد أن يكون هناك فكر جديد لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد حتى لا يكون على عاتق الحكومة المهام كافة.

فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.

وقال محمود السعدني رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، إن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التي تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.

وعقب اللواء الحسيني فرحات، موضحا أن يجرى توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو 55 جنيها للكيلو الواحد من سمك البلطي، و60 جنيها للدرجة الأولى منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف علف غذاء.

ودعا فرحات، إلى تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.

بدوره قال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.

فيما قال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.

ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي إلى التوسع في منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.

وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من إحصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمني.

وفي ختام الاجتماع، ثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.

وأكد النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف الهام، بعد تلقيها البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية لاستكمال الدراسة والتوصيات التي سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف