ثقافة وابداع

مائدة مستديرة لليوبيل الماسى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ( ٧٥ عاما

كتبت : أنس الوجود رضوان

افتتح الدكتور هشام عزمي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة للعيد الماسى لحقوق الإنسان،شارك فيها السفيرة مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، و المستشار مصطفى فراج ، و السفير عبد الله الرحباني – سفير سلطنة عمان بالقاهرة و السفير أمجد العضايلة – سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة ، والسفير طارق الأنصاري – سفير دولة قطر بالقاهرة. ).

ودار محاور اللقاء حول التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان هو دليل للحياة يشمل 30 مادة تتناول حقوقًا ومزايا حقّقها العديد ولكنّها لا تزال خارج متناول الكثيرين. وهي تشمل الوصول إلي التعليم والعمالة والأجور العادلة والحق في التصويت والحقّ في الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأخرى. كما أنّ الإعلان يسلّط الضوء جهارًا علي قيم حرية التعبير والخصوصية والاحترام المتبادل بغض النظر عن الجنس والعرق والإثنية والدين.

ويعد الإعلان بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدي كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق علي الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق.
و حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وخلال 75 عامًا من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تحول الالتزام ذي الصلة إلي قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها.

كما تناول اللقاء جهود مصر بوصفها تعد مشاركاً جوهريًا في صياغة النظام الدولي لحقوق الإنسان والنهوض به، فمصر عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وهي دولة طرف في جميع المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، كما أن لمصر دوراً فعالاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة علي كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فقد شاركت في مفاوضات صياغة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مختلف مواثيق حقوق الإنســان.

علاوة علي ذلك، لدي مصـر مجموعـة كبيرة من الخبراء المسـتقلين الذين تم انتخابهم لعضوية مختلف الهيئات الخاصــة بمعاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مباديء حقوق الإنسان.

و واكدت المائدة المستديرة ان نهضت مصر قامت بدور أساسي في صياغة أول وثيقة دولية لحقوق الإنسان، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي و كان الدكتور محمود عزمي، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة وقتها، وشارك في الدور الأساسي في صياغة المسودة الأخيرة لمشروع الإعلان، الذي قدم إلي الجمعية للأمم المتحدة التي أصدرته بالفعل دون إدخال تعديلات عليه، كما شاركه فى الصياغة الدكتور شارل مالك، مندوب لبنان في الأمم المتحدة، كما أن مصر وقعت علي كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وصدقت علي التوقيع السلطة التشريعية، مما أكسب هذه الاتفاقيات قوة القانون.

و أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك الإرادة السياسية والتصميم علي المضي قدماً، والبناء علي إنجازات الماضي ودروسه. لقد خلقت الثورات والتطورات السياسية التي شهدتها مصر منذ عام 2011 واقعاً جديداً، وأدت إلي ظهور ثقافة ووعي بحقوق الإنسان من جانب جميع المصريين، وعلي الجانب الأخر، تبذل الدولة المصرية كل الجهود لتحسين أدائها، وتسابق الزمن سعيًا لتعزيز وتحديث مؤسساتها لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الإنمائية الشاملة بفعالية وكفاءة، والتي تعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان وجزءًا لا يتجزأ منها. إننا نرحب بكل أوجه التعاون الدولي الذي يسهم في تحقيق هذا الهدف، ونحن منفتحون علي الحوار البنّاء مع شركائنا في هذا الصدد.

وأثناء احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ، تحدث فخامة الرئيس السيسي بوضوح عن دور مصر الرئيس في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقال فخامته : «وأود في هذا السياق أن أشير إلي أن مصر كانت من أولي الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، و لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلي الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وتضمنت محاور اللقاء شهادات معاصرة من الحاضرين حول تجاربهم الوطنية والدولية في مجالات حقوق الإنسان .

‎ وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء والذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفق مقررات الشرعية الدولية ، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان ، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان .

زر الذهاب إلى الأعلى