عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة الدكتور سامي هاشم وبحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بسوهاج وأشرف القاضي الأمين العام للجامعة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب محمود أبوالخير والنائب حاتم مبارك بشأن عدة مخالفات وموضوعات شهدتها جامعة سوهاج .
ونافشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قيام المسئولين بجامعة سوهاج بإلغاء إنشاء المبنى المُكمَل والذي كان مُزمع إنشائه بمستشفى جامعة سوهاج القديمة، وذلك لخدمة المرضى المجاني بطاقة استيعابية قدرها 100 سرير نظرا لعدم كفاية الطاقة الحالية لتقديم الخدمة الطبية الملائمة لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وعدم وجود أماكن متوفرة للمرضى بشكل دائم ومتكرر رغم قيام الجامعة بإدراج اعتماد مالي قدره 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالي لإنشاء المبنى المُشار إليه، وصدور أمر إسناد لأحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاريخ 26/7/2023 وقيام الشركة ببدء التجهيز الفعلي للعمل، واتخاذ عدة خطوات فعلية للتنفيذ.
كما ناقشت اللجنة، مخالفات جامعة سوهاج للقواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ووقوع ظلم علي المئات من أبناء مراكز محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى بسبب قيام المسؤولين بارتكاب مخالفات عديدة عند التسكين مما اخل بتحقيق العدل والمساواة بين جميع الطلاب، وبالمخالفة للمادة رقم 9 من الدستور المصري والتي تقضي بأن (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز) وما ترتب عليه من إحداث أضرار نفسية ومادية كبيرة لكثير من الطلاب.
وشهدت اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة الخاص بقيام إدارة المستشفى الجامعي بسوهاج بإلغاء الإعفاءات على الاشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كل الخدمات الطبية الطارئة بالمجان سواء في المستشفيات الجامعية او الحكومية او حتى المستشفيات الخاصة، مما يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء.
كما ناقشت أيضا قيام المستشفى بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك ومن المفترض أن تلك التذاكر مجانية.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة فنية قانونية مالية من جهة محايدة لدراسة أسباب الإنشاء ثم قرار الجامعة بالإلغاء في ظل الاحتياج الشديد حرصا على المال العام وتطلعات المواطنين من تلقي خدمة طبية لائقة من خلال المستشفيات الجامعية، بجانب دراسة أسباب إنشاء المبنى الحالي دون أستخراج تراخيص البناء القانونية له والموقف الحالى والمستقبلي لذلك التراخيص مع التحقق عن مدى حصول المبنى الحالى على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن و موقفها .
كما أوصت بحسم ما انتهت إليه الأوضاع بشان قيام الشركة المسند لها الاعمال بمخاطبة رئيس جامعة سوهاج في 26 أغسطس الماضي، ومطالبة الجامعة بسداد تكاليف ما تكبدتة الشركة من مصروفات تقدر بحوالي 5 ملايين حال إلغاء العقد وإلغاء تنفيذ المبنى.
كما أوصت اللجنة، بضرورة وسرعة موافاتها بالقواعد والمعايير التي اتبعتها جامعة سوهاج عند قيامها بتسكين الطلاب من أصحاب الحالات المستثناة وضرورة قيام الجامعة بوضع معايير تتسم بالحيادية والشفافية تتعلق بتسكين طلاب المدن الجامعية تحقيقا لمبدأ العدالة بين الطلاب.
وتابعت: “إصدار توصيات بشأن ضرورة التزام مستشفي سوهاج الجامعي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات مرضي الطوارئ من الرسوم وتلقث جميع مرضي الطوارئ والحوادث كافة الخدمات الطبية اللازمة بالمجان دون تحصيل أي رسوم على الإشعات والتحاليل وخلافة”.
ومن ناحية أخرى، أثار النائب نشأت فؤاد عباس أثناء الاجتماع ما تشهده المستشفى الجامعي بسوهاج من إهمال وعدم ضبط للأمور؛ ما يؤثر بالسلب على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين ، وتناول واقعة القبض علي منتحل صفة طبيب داخل المستشفي الجامعي صباح اليوم ما يؤكد حالة عدم الانضباط التى تشهدها المستشفى الجامعي.
ومن جانبه قررت اللجنة ضرورة فتح تحقيق إداري في الواقعة وإبلاغ اللجنة بنتيجة التحقيق فيها.
