طلعت عبدالقوي: الانتخابات الرئاسية المقبلة تشهد إشرافا قضائيا حرا ونزيها

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الإشراف القضائي على الانتخابات حر ونزيه، ولا يستطيع أحد التشكيك فيه، مؤكدًا أن الأمر سينطبق على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القائمين على الحوار الوطني طالبوا باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات؛ لأنه مطلب شعبي.

ولفت إلى أن المواطنين «يأنسون» في أية انتخابات بوجود الإشراف القضائي، معقبًا: «الأمر يطمئننا ويجعل صوت المواطن له معنى ومسموع ومؤثر».

ونوه أن دستور عام 1971 نص على «أخذ الرأي» بالنسبة لمحكمة النقض، مضيفًا: «دستور 2014، الذي شاركت في وضعه ضمن لجنة الخمسين، نصّ أن محكمة النقض تصدر أحكامًا واجبة النفاذ، فلو حكمت ببطلان انتخابات فلان قضي الأمر».

وتطرق بالحديث عن جلسات الحوار الوطني، والتي تباشر عملها الأسبوع المقبل، موضحًا أن الأربعاء المقبل سيشهد انعقاد جلسة لمجلس الأمناء؛ من أجل تقييم المراحل، ومجموعة التوصيات الصادرة والمتوافق عليها كالتعاونيات والوصاية وقانون العمل الأهلي.

وأكد أن الحوار سيتطرق لكل القضايا الرئيسية والفرعية في جلساته، مستطردًا: «الحوار الوطني قائم على التوافق وليس التصويت، ولو اختلفنا في قضية سنرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسي كما هي».