حالة من التوتر تشهدها إسرائيل مساء الإثنين بسبب الدعوات لإضراب عام عن العمل يوم غد الثلاثاء بسبب المناقشة والتصويت على قانون “سبب المعقولية ” الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية مشاهد غير مسبوقة لاقتحام متظاهرين لقاعات الكنيست الإسرائيلي قبيل افتتاح الجلسة لمناقشة القانون لمنع النواب الإسرائيليين من التصويت حيث ترى المعارضة الإسرائيلية، أن هذا القانون من شانه أن يقلص الديمقراطية في إسرائيل.
ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اقتراح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وقال: “لن أوقف التشريعات القضائية”.
كما أعلنت صحيفة معاريف العبرية، اعتقال 8 متظاهرين وإصابة أحدهم ونقله إلى مستشفى شعاري تسيديك لتلقي العلاج، وذلك على خلفية الاعتصام في مبنى الكنيست ضد التعديلات القضائية.
كما هدد مسئولون كبار في الائتلاف الحكومي بالقول: إذا تم تجميد التشريعات مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار.
وقامت القوات الأمنية بالكنيست بسحل المتظاهرين واخلائهم بالقوة من داخل مبنى البرلمان الإسرائيلي فيما قام بعض المتظاهرين برفع أيديهم في إشارة إلى عدم الاشتباك مع عناصر الأمن.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات العارمة قبل 27 أسبوعا التي يقتحم فيها محتجون مبنى الكنيست محاولين منع النواب من التصويت.
ولم يتمكن المحتجون من الوصول إلى القاعة العامة للكنيست حيث تجمع النواب للتصويت على مشروع قانون -تقليص حجة المعقولية-.
وامتدح رئيس الكنيست، أمير أوحانا، رجال الأمن “لمنع المتظاهرين الذي وصفهم بعصابة من الخارجين على القانون من عرقلة الجلسة المكتملة للكنيست”.
في الوقت نفسه، نظم محتجون وقفة خارج مبنى الكنيست للاحتجاج على مشروع القانون وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة.
ومشروع القانون هذا هو واحد من عدة مشروعات قوانين تقول المعارضة الإسرائيلية إنها ستحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
