اعرف دور بنك الإستثمار وصندوق تمويل المشروعات التعليمية فى تطوير “التعليم”
——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات
نص قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار “سندات بناء المدارس”، المشار إليها فى البند 8 من المادة 3، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم.
ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
– وزير التعليم. رئيسا
– مدير الصندوق. أعضاء
– أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم
والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار
من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد. أعضاء
– ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق، يصدر
باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد. أعضاء
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.
ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف إليها، وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.
