تعيش محافظات الضفة الغربية حالة من التوتر غير مسبوقة بعد تجدد المواجهات مرة أخرى بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس خلال عملية عسكرية ضد عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.
ودانت الرئاسة الفلسطينية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا “هذا التصعيد الخطير” محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توتر الأوضاع.
في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قام “بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بهم متورطين في تنفيذ عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية والتخطيط لهجمات”.
وتتواصل قرارات الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ردا على العمليات الأخيرة التي شهدتها المدينة والتي أسفرت عن مقتل تسعة إسرائيليين بينهم طفلين وإصابة آخرين.
هذا وحذر خبراء اقتصاديون فلسطينيون من حالة ركود جديدة ستشهدها الضفة في ظل الإجراءات الاسرائيلية التي تعقب كل توتر أمني، والتي تتضمن شل حركة نقل البضائع التجارية وكذلك الأشخاص بين محافظات الضفة.
ويعلق الخبير الاقتصادي الفلسطيني ياسين دويكات:” إنه في حال فرض الجيش الإسرائيلي حصارا جديد على محافظات الضفة فإن هذا سيكون أشبه بعقاب جماعي، وسيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني ككل.”
ويضيف دويكات:”أن آثار الحصار الذي تم منذ أشهر في نابلس أضرت بكافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية بالمدينة وما حولها”.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل انخفاض مؤشر التبادل التجاري بنسبة 23 بالمائة نتيجة ما تفرضه إسرائيل من خناق على حركة البضائع الفلسطينية.
ويذكر ان الوضع الأمني في الضفة الغربية تفجر بشكل كبير منذ العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الموجهة ضد نشطاء من الجهاد الإسلامي وما عقبها من عمليات منفردة في القدس والتي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وهذا قبل ان يتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، بـ”رد قوي على هجوم القدس” قائلا أنه لن يسمح للوضع بالاستمرار على هذا النحو”.
