صدرت أول مجموعة من المبادئ والتوصيات لتعدادات السكان والمساكن عام 1958 بناء على طلب اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، استجابة إلى الحاجة لوضع معايير دولية تكون أساساً يستند إليه أول برنامج عالمي لتعدادات السكان والمساكن.
وفي وقتنا الحالي، بلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في ارتفاع بلغ ثلاثة أضعاف عما كان عليه في منتصف القرن العشرين، إذ قدر عدد السكان عام 1950 نحو 2.5 مليار شخص، قبل أن يشهد زيادة مستمرة بلغت مليارين عام 1998، وملياراً عام 2010.
ويتوقع أن تستمر هذه الزيادة بالاطراد نفسه ليرتفع الرقم بنحو ملياري فرد خلال السنوات الثلاثين المقبلة، حتى يصل إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050، بما يقرب من ملياري فرد في الأعوام الـ 30 المقبلة.
زيادات مليونية
واليوم تشهد بعض المدن العربية تزايداً كبيراً في عدد السكان، الأمر الذي ينعكس تدريجاً على جودة الحياة في كل منها، ما يخلف تأثيراً سلبياً على المجتمع ككل، فكل زيادة في التعداد تتطلب زيادة في الموارد على أنواعها وكذلك الغذاء وفرص العمل ووسائل النقل وخدمات التعليم والتنظيم المجتمعي وغيرها.
وعلى رغم أن الزيادة السكانية غالباً ما تربط بقوة الدولة، إلا أنه وكما كل شيء، هناك حد ينقلب الأمر عنده، وتصبح الزيادة عبئاً على الدولة لعدم قدرتها على توفير متطلبات هذه الأعداد من جهة والحد من الأمية والبطالة من جهة أخرى، فيتحول هذا النمو الهائل إلى تهديد حقيقي للأمن، وتعد القاهرة المثال العربي الأبرز، إذ يكاد يكون الانفجار السكاني أبرز هواجسها، ففي آخر الإحصاءات وصل عدد السكان لأكثر من 103 ملايين و750 ألف نسمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى حوالى 200 مليون نسمة عام 2100 أي بعد قرابة 80 عاماً.
ولأن تحديد النسل أصبح أولوية سياسية في العاصمة المصرية، أطلقت وزارة الصحة عام 2017 خطة تهدف لخفض معدل المواليد في البلاد إلى 2.4 في المئة بحلول عام 2030، ووضعت آليات وتطبيقات عدة لوضع الخطة موضع التنفيذ من خلال توفير شبكة وطنية من العيادات ووسائل منع حمل مدعومة وغيرها، كما حظيت الخطة لاحقاً بموافقة المؤسسة ذات النفوذ الأكبر في البلاد (الأزهر)، مما منحها دعماً وتأييداً دينياً، ومع ذلك يبدو وكأن النتائج على الأرض تسير عكس الخطة تماماً، وتنعكس هذه النتائج على الوضع الاقتصادي بشكل خاص
