أخبار المحروسة
وزيرا البيئة والرى يبحثان مجهودات حماية الشواطئ المصرية
0:00
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، حيث تباحث سيادتهما حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية .
وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن خالص تقديرها لجهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئى و حماية الموارد المائية.
و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية الى التنمية بكافة القطاعات.
واضافت وزيرة البيئة ان الهدف الرئيسي لاستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو اقرار او انشاء نظام مؤسسى للادارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية .
واوضحت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شئون البيئة بموحب المادة الخامسة من قانون البيئة و الذى الزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتى راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات و التنمية للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
كما تطرق الإجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل ، حيث اكدت وزيرة البيئة على ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20% و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، لافتة الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لاعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر و العمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية و الصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
ومن جانبه استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومتر ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” حيث تم إنهاء أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومتر ويجرى العمل في أطوال ١١ كيلومتر أخرى .
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل .
وأشار الدكتور سويلم لتميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى (٥) محافظات هى “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد” ، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن خالص تقديرها لجهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئى و حماية الموارد المائية.
و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية الى التنمية بكافة القطاعات.
واضافت وزيرة البيئة ان الهدف الرئيسي لاستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو اقرار او انشاء نظام مؤسسى للادارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية .
واوضحت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شئون البيئة بموحب المادة الخامسة من قانون البيئة و الذى الزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتى راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات و التنمية للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
كما تطرق الإجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل ، حيث اكدت وزيرة البيئة على ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20% و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، لافتة الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لاعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر و العمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية و الصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
ومن جانبه استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومتر ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” حيث تم إنهاء أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومتر ويجرى العمل في أطوال ١١ كيلومتر أخرى .
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل .
وأشار الدكتور سويلم لتميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى (٥) محافظات هى “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد” ، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
