أدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى تغييرات كبيرة في السياسة الدولية والاقتصادية في أوروبا والعالم. أحد الآثار الرئيسية لهذه الحرب هو أزمة الطاقة في أوروبا، حيث تعتمد الكثير من دول أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر رئيسي للطاقة.
جذور الأزمة
تعتمد دول أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي لتلبية جزء كبير من احتياجاتها للطاقة، حيث تشتري أوروبا حوالي 40٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي الروسي. ومع ذلك، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، توقفت الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مما أدى إلى أزمة في توفير الطاقة في القارة. فقد تمكنت بعض الدول الأوروبية من الحصول على الغاز الطبيعي من مصادر أخرى مثل السويد والدنمارك والنرويج، ولكن هذا لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات القارة بأكملها.
بالإضافة إلى ذلك، قامت بعض الدول بالاعتماد على مخزونها من الغاز الطبيعي، لكن هذا لم يكن كافيًا أيضًا لتلبية الطلب الهائل على الطاقة. فقد تأثرت أسعار الطاقة في أوروبا بشكل متزايد بسبب الأزمة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بشكل مضطرد في الأسابيع الأولى من الأزمة، وارتفعت أسعار الكهرباء في بعض الدول الأوروبية بنسبة تصل إلى 1000٪، وعند البعض الآخر، اضطرت الحكومات إلى فرض حظر الكهرباء على بعض المصانع والمنشآت الصناعية لتوفير الكهرباء للاستخدام المنزلي [1].
توضح الصورة حركة تدفق الغاز في أوروبا لعام 2022، حيث توضح مصادر التوريد واتجاهات التدفق عبر الخطوط الملونة والأرقام تشير إلى الزيادة أو النقصان في التدفق. من الملاحظ أن هناك نقص كبيرة في تدفق الغاز من روسيا إلى دول أوروبا المختلفة، بالإضافة إلى زيادات من النرويج والجزائر. وتظهر الأرقام على مقدار التغير في حجم التدفق بالمقارنة بعام 2021. يُظهر ذلك اتجاهًا صعودًا قويًا لـ (LNG)كمصدر رئيسى للغاز، حيث يشير إلى زيادات كبيرة بأكثر من 80% في بعض المسارات. هذا يعكس التراجع الروسي في أوروبا، والذي يثير قلق بعض الدول الأوروبية المعتمدة على الغاز الروسي. كما يعكس الطلب المتزايد على الغاز في أوروبا، خاصة في ظل الحرب والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
الانفراجة المؤقتة والسيناريو المقلق
وفقا لما ذكرته صحيفة “بروجيكت سندكيت”، أنه بفضل الشتاء الدافئ- على غير المعتاد- والاستراتيجية في تنويع الإمدادات وترشيد الاستهلاك، إلتقطت أوروبا أنفاسها من أزمة الطاقة الكارثية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وعلى الرغم من تأزم أوضاع الطاقة في أوروبا، إلا أنه يمكن فهم طبيعة الاستهلاك قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
كان استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من 500 مليار متر مكعب في السنة. وعند إضافة الغاز المخزون حاليًا مع الإنتاج المحلي والواردات الحالية من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، فإن النتيجة ستكون 440 مليار متر مكعب.
وبالتالي، يجب على أوروبا أن تلجأ إلى خفض الاستهلاك أو زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 60 مليار متر مكعب لسد الفجوة ما بين العرض والطلب، لكن مثل هذه الاستراتيجية -ترشيد الاستهلاك- من الصعوبة بما كان تحقيقها في الواقع الأوروبي.
ولكن مع الإنفراج المؤقت للأزمة فقد زادت سعة تخزين الغاز بحوالي 60٪ وانخفض سعر الغاز لأكثر من 85٪ مقارنة بأعلى سعرًا له في أغسطس 2022، حيث هبطت اسعار الطاقة من 340 يورو للميجاوات، أي ما يعادل 360 دولارًا إلى أقل من 50 يورو للميجاوات. إلا أن هذا التفاؤل لا ينم عن استقرار في تلك الأسعار. حيث أن الخطر مازال قائمًا في الأسعار نتيجة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مما سيؤثر بشكل كبير على فواتير الطاقة للمنازل والشركات.
وعلى الرغم من أن أوروبا تمكنت من خفض وترشيد استهلاكها للغاز إلى ما يقارب 430 مليار متر مكعب في عام 2022، أي أقل بحوالي 13٪ من معدلات الإستهلاك عام 2021. ووفقًا للسيناريو المستقبلي لوضع الطاقة في أوروبا التي وضعته صحيفة “بروجيكت سندكيت”، فقد لعب الطقس الدافئ بشكل غير معتاد دورًا رئيسيًا في حل تلك الأزمة- وإن كان بشكل مؤقت-، حيث كشف ذلك عن تباين كبير في خفض معدل الاستهلاك بين الدول الأوروبية. فقد خفضت ألمانيا وهولندا استهلاكهما بنحو 20٪ مقارنة بعام 2021، وإستفادة إسبانيا من عدم اعتمادها للغاز الروسي، وخفضت استهلاكها بشكل شبه معتدل، وخفضت فرنسا وإيطاليا استهلاكهما بأقل من متوسط الاستهلاك الأوروبي.
ومع فرضية عودة الطقس إلى طبيعته النسبية في شتاء 2024، ستحتاج الحكومات الأوروبية إلى خفض الاستهلاك بنسبة 10٪ عن مستويات عام 2021 للحفاظ على إجمالي الاستهلاك أقل من 450 مليار متر مكعب، لتلبية حاجتها من الغاز ولتفادي الوقوع في الأزمة مرة أخرى. وعلى الرغم، من أن الاتحاد الأوروبي حدد هدفًا لترشيد الاستهلاك بنسبة 15٪ عام 2022، إلا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الطقس الدافئ على غير المعتاد، ولكن يظل الوصول إلى هدف خفض معدل الاستهلاك إلى نحو 10٪ هو الأكثر واقعية. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يتم سد 50 مليار متر مكعب من فجوة مقدرها 60 مليار متر مكعب من خلال خفض الاستهلاك، ولسد الفجوة تمامًا سوف تتطلب العشرة مليارات متر مكعب المتبقية لأوروبا، استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الموردين العالميين.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإنه كان من المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بنحو 23 مليار متر مكعب، هذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى الاستيلاء على ما يقرب من نصف اجمالي الزيادة العالمية. وبما أنها ستجد نفسها في منافسة شرسة مع تعافي الاقتصاد الآسيوي– على الأقل الصين- فإن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يرفع سعر الغاز فوق المستويات الحالية، وربما يضع حدًا أدنى عند حوالي 80 يورو للميجاوات. هذا من شأنه أن يصبح الوضع أكثر صعوبة إذا توقفت واردات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال الروسي تمامًا، وهو ما يظل احتمالًا واردًا.
بشكل عام، تبلغ إجمالى الشحنات التي يتم الطلب عليها حاليًا حوالي 45 مليار متر مكعب – أى 20٪ اعلى من مستويات ما قبل الحرب- إلى جانب النقص البالغ 10 مليار متر مكعب في أوروبا، ستؤدي هذه الخسارة في العرض إلى خلق فجوة لزيادة الطلب بحوالي 55 مليار متر مكعب، أي أكثر من ضعف الزيادة المتوقعة في العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال. ونظرًا لأنه لا يمكن تحويل سوى جزء بسيط من الغاز الروسي خارج أوروبا وبيعه دوليًا، فإن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي سيكون شحيحًا للغاية.
في هذا السيناريو، سيتم رفع أسعار الطاقة إلى أعلى بكثير من 100 يورو للميجاوات- أي أكثر من عشرة أضعاف سعره قبل الحرب- وقد تحتاج الحكومات إلى التقنين. علاوة على ذلك، حتى لو كان هناك إمدادات عالمية كافية من الغاز الطبيعي المسال، فإن أوروبا ستفتقر إلى القدرة اللازمة لعملية إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز. هذا يعني أنها ستحتاج إلى معالجة حوالي 190 مليار متر مكعب في هذا السيناريو، وذلك يفوق قدرتها الحالية التي تبلغ حوالي 157 مليار متر مكعب فقط
ومن غير المرجح أن تتجاوز أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 200 يورو للميجاوات – بخلاف حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لديه سقف سعر يبلغ 180 يورو للميجاوات – لثلاثة أسباب:
أولًا، كان ارتفاع الأسعار عام 2023 يرجع جزئيًا إلى عدم الاستعداد لمثل هذه الصدمة غير المسبوقة بالمقارنة مع العام الماضي، فإن أوروبا في وضع أقوى بكثير للتعامل مع نقص الغاز.
ثانيًا، ستساعد عمليات الشراء المشتركة للغاز الطبيعي على مستوى الاتحاد الأوروبي في التحكم في الأسعار، نظرًا للقوة التفاوضية الهائلة التي تتمتع بها الكتلة باعتبارها أكبر سوق منفردة في العالم.
ثالثًا، يعمل الاتحاد الأوروبي على إدخال معيار الأسعار الخاص به لعقود الغاز الطبيعي المسال [2].
حاليًا، ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بسعر الطاقة التي تتأثر بشكل مباشر باضطرابات تدفق الغاز الطبيعي إلى القارة. وعلى الرغم من تقليص دور روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا بشكل كبير، ستظل شاحناتها ضرورية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الأوروبية حتى يتم بناء قدرة إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز، أو حتى يتم توفير مصادر طاقة بديلة. الغاز الطبيعي المسال هو بلا شك أكثر أهمية للطاقة في أوروبا، ولكن هناك حدودًا للإغاثة التي يمكن أن توفرها آليات خفض الاستهلاك والتضامن الضروري لتجنب أزمة الطاقة في الشتاء 2024 [3].
تحديات الطاقة المتجددة
في تقرير أعده البرلمان الأوروبي عن أربعة تحديات لأزمة الطاقة لاستقلال استراتيجية الإتحاد الأوروبي؛ فقد كشف التقرير عن تحدي الطاقة المتجددة، حيث تعتبر روسيا أحد أكبر الموردين للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وكما سبق الإشارة، إلى واردات الغاز الروسي تشكل نحو 40٪ من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة خاصة بعد إندلاع الصراع الروسي- الأوكراني، وذلك لتقليل الاعتماد على مورد واحد وتحسين أمن الطاقة.
ومع ذلك، فإن تنويع واردات الغاز ينطوي على بعض المخاطر منها ما يلي:
1. مخاطر أمن الإمدادات: عندما يعتمد الاتحاد الأوروبي على موردين متعددين، فإنه يصبح أقل تعرضًا لمخاطر الإمدادات المفاجئة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على موردين متعددين يعني أيضًا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التعامل مع مخاطر جديدة، مثل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول ذات أنظمة سياسية غير مستقرة أو غير ديمقراطية، مما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الدول على تمويل أنشطة غير مرغوب فيها، مثل الإرهاب أو النزاعات المسلحة.
2. مخاطر بيئية: حيث يمكن أن تؤدي زيادة استخدام الغاز الطبيعي المستورد من بلدان أخرى، إلى زيادة انبعاثات الكربون وتأثيرها على البيئة.
3. مخاطر اقتصادية: حيث يمكن أن يكون الغاز المستورد من بلدان أخرى أغلى من الغاز الروسي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتأثيرها على الاقتصاد.
4. مخاطر سياسة: حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول تتعرض للعقوبات الدولية أو العزلة الدولية.
أما عن تحدي الطاقة المتجددة، ذكر التقرير، أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ويؤدي إلى تقليل الاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في محطات الطاقة التقليدية، ويؤدي أيضًا إلى زيادة الدافع للانتقال إلى الطاقة المتجددة على المدى البعيد، حيث يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة أكثر تنافسية في الأسعار مقارنة بالوقود الأحفوري. وفقًا للتقرير، فإن الطاقة المتجددة تمثل 5٪ من إجمالي الطاقة المتاحة في الاتحاد الأوروبي، في حين يمثل الوقود الأحفوري الصلب -الفحم- 12٪، والطاقة النووية 13٪، والوقود الأحفوري السائل -النفط- 39.6٪، والوقود الأحفوري الغازي 48.6٪.
وبالتالي، يمكن القول إن الانتقال إلى الطاقة المتجددة لا يزال يواجه تحديات كبيرة في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم توليد معظم الطاقة من مصادر الوقود الأحفوري. وحسب ما جاء في التقرير، يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة أكثر تنافسية في الأسعار مقارنة بالوقود الأحفوري. وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي دفع بعض الدول إلى البحث عن حلول بديلة، مثل تعزيز الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات في مجال الطاقة، وتشمل هذه نسبة تأثير التحديات كالأتي: (التزود بالطاقة نحو 33٪، والاستدامة نحو 32٪، والتنافسية نحو 22٪، والأمن الاستراتيجي نحو 13٪). وذكر التقرير، أن الهدف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لعام 2030 هو زيادة الطلب على الطاقة الشمسية والجيوثيرمالية -الطاقة النابعة من الانبعاثات الحرارية في باطن الارض- بثلاثة أضعاف على الأقل.
كما أشار التقرير العالمي للأمم المتحدة لعام 2022 إلى أن استهلاك الطاقة المتجددة في أوروبا بلغ 22.1٪ وهي نسبة جيدة نسبيًا مقارنة باستهلاك الطاقة المتجددة على المستوى العالمي والذي بلغ 12.6٪. ويشير التقرير إلى أن هناك 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تمتلك حصة أقل من 20٪ من استهلاك الطاقة المتجددة. كما أشار التقرير أيضًا إلى أن هناك حاجة لتحسين الخطط المتعلقة بالطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يستورد بمتوسط حوالي 57.5٪ من طاقته من خارج الاتحاد الأوروبي. وأن هذه النسبة كانت نسبة ثابتة على مدى العقود الماضية، حيث كانت النسبة الأدنى 50٪ في عام 1990، والنسبة الأعلى 60.5٪ في عام 2019 [4].
وفي تقريرٍ أخر للبرلمان الأوروبي حول أمن الطاقة في أوروبا، فإنه من غير المرجح أن الوضع المتعلق بالوقود الأحفوري يتحسن، في حين تمتلك مجموعة شركات ČEZ)) للطاقة على حصة سوقية تبلغ حوالي 70٪ في التشيك، وتمتلك شركة Public Power Corporation S.A (PPC) حوالي 66٪ من حصة السوق في اليونان. ويشير التقرير إلى أن هناك صناعات تستهلك الغاز في جميع أنحاء أوروبا، وتتركز بشكل خاص في السويد وفنلندا ووسط أوروبا وشمال إيطاليا.
وأضاف التقرير، أن تكلفة عدم السعي للانتقال إلى الطاقة الخضراء يمكن أن تصل إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، أو أعلى إذا استمرت أسعار الوقود الأحفوري عالية. وتشمل الطاقة الخضراء أنشطة تستهدف إمدادات الطاقة المستدامة والآمنة والتنافسية، والأنشطة في مجالات الطاقة المتجددة، ونظام الطاقة والشبكات والتخزين، وكذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وسيعتمد الإنتقال لنظام الطاقة المتجددة على تقليل الطلب الإجمالي على الطاقة التقليدية، وجعل جانب العرض من الطاقة المتجددة محايدًا مناخيًا في الظروف المناخية الحالية والمستقبلية.
وأضاف تقرير أمن الطاقة أنه ستساعد إجراءات (R&I) أى “البحث والابتكار” على جعل جانب إمداد الطاقة النظيفة أكثر أمانًا وتنافسية، وستدعم تحديث شبكات الطاقة لدعم تكامل أنظمة الطاقة، بما في ذلك الكهرباء لقطاعات (المباني، والتنقل، والصناعة) وتكامل شركات الطاقة التي تعمل على مصادر متجددة أخرى، مثل الهيدروجين النظيف.
كما تعد حلول تخزين الطاقة المبتكرة (بما في ذلك التخزين الكيميائي والميكانيكي والكهربائي والحراري) عنصرًا أساسيًا في أنظمة الطاقة هذه، وستعمل إجراءات (R&I) على تعزيز استعدادها التكنولوجي للتطبيقات التي يتم العمل بها في المجال الصناعي والمنزلي. كما يعتبر التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه خيارًا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وستعمل إجراءات (R&I) على تسريع تطوير تقنية (CCUS) “إلتقاط واستخدام وتخزين الكربون” في توليد الكهرباء.
تساهم هذه الوجهة في أنشطة الخطة الإستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة (SET Plan)، وإمدادات طاقة أكثر كفاءة ومستدامة وآمنة وتنافسية من خلال حلول جديدة للشبكات الذكية وأنظمة الطاقة القائمة على حلول الطاقة المتجددة الأكثر أداءً وكفاءة، ولا سيما من خلال تعزيز الريادة الأوروبية العالمية في مجال تقنيات وخدمات الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة والآمنة، ومن خلال تحسين قدرتها التنافسية لقيمتها ومكانتها في الأسواق العالمية، ولا سيما من خلال تنويع الخدمات التكنولوجية المتجددة. هذا يضمن إمداد الطاقة غير المنقطع والمنخفض التكلفة والفعال للاستخدام المنزلي والصناعي [5].
التأثيرات الرئيسية المتوقعة
تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة في تأمين مصادر الغاز الطبيعي بعد فرض العديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا. وأن الحل الطويل الأجل هو الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولكن البنية التحتية لا تزال غير موجودة بشكل كافٍ لتحل محل الوقود الأحفوري. وأن الانتقال إلى الطاقة المتجددة يتطلب التخطيط والتمويل وبناء المزيد من مزارع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي عملية تستغرق سنوات عديدة. في حين أن الأزمة الحالية في سوق الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتؤدي إلى ركود اقتصادي. وأن الحكومات ستواجه تحديات كبيرة في التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وفي نفس الوقت دعم فواتير الطاقة للمواطنين.
وتعد أزمة الطاقة بمثابة تحدي للدول الأوروبية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعمل الدول الأوروبية على تطوير البرامج لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة [6]. فإن توافر التقنيات وأنظمة الطاقة المتجددة المستدامة والوقود المتجدد، هذا كله يساعد في تسريع استبدال تقنيات الطاقة التقليدية لتحقيق الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بحلول عام 2050، مع مراعاة الظروف المناخية المستقبلية، ودون الإضرار بالتنوع البيولوجي والبيئة والموارد الطبيعية. انخفاض التكلفة وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة المستدامة وتكنولوجيات الوقود المتجدد والقيمة الخاصة بها [7]. ويتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة في أوروبا إلى تأثيرات رئيسية:
1. زيادة تكلفة الطاقة: متوقع أن ترتفع تكلفة الطاقة بشكل كبير في أوروبا، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج والحياة بشكل عام.
2. تأثيرات اجتماعية: متوقع أن تؤدي زيادة تكلفة الطاقة إلى تفاقم الفقر والعزوف عن الاستهلاك، وتؤثر على الأسر المنخفضة الدخل والمجتمعات الأكثر ضعفًا.
3. تأثيرات بيئية: متوقع أن تزيد أزمة الطاقة من استخدام الوقود الأحفوري وتؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون، مما يؤثر على البيئة ويزيد من تغير المناخ.
4. تأثيرات اقتصادية: متوقع أن تؤدي أزمة الطاقة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتؤثر على الاستثمارات والتجارة في المنطقة.
5. تأثيرات على السياسات الحكومية: متوقع أن تؤدي أزمة الطاقة إلى زيادة الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات لتحسين الإمدادات وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد تؤدي هذه الضغوط إلى تغييرات في السياسات الحكومية.
6. تأثيرات على الاستثمارات: من المتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة إلى تأثيرات على الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، حيث قد تتأثر الشركات بشكل كبير بارتفاع تكلفة الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
7. تأثيرات على أمن الطاقة: متوقع أن تؤدي أزمة الطاقة إلى زيادة الضغوط على أمن الطاقة في المنطقة، حيث قد تتأثر الدول بشكل كبير بنقص الإمدادات وزيادة التبعية عن الدول المصدرة للطاقة.
