نميرة نجم: قمة المناخ الأفريقية وقعت علي إعلان كمبالا للهجرة المناخية

أكدت السفيرة دكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي أنه تم توقيع أمس علي توسيع اعلان كمبالا الخاص بالهجرة المناخية وذلك علي هامش القمة المناخ الافريقية المنعقدة الآن في نيروبي بكينيا .

وأشارت السفيرة علي أهمية الحدث لانه يمكن للدول الافريقية  ليصبح اعلانا قاريا وليس خاصا بمنطقة شرق افريقيا حتي  يمكن الدفع به في مؤتمر المناخ COP28  بدبي لضمان الحصول علي تمويل لموائمة  ومواكبة  الاضرار التي تحدث في القارة الافريقية بسبب التغييرات المناخية ، جاء تصريحات السفيرة من خلال إستضافتها في  برنامج “منتصف النهار ”  علي قناة القاهرة الإخبارية “المصرية ” عبر برنامج زووم اليوم .

وأشارت السفيرة ان التحدي الأكبر الذي يواجه  القارة الافريقية في قضيةً التغيير المناخي هو التمويل ونقص المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية التي تطلب تمويل و خبرات للاعداد للتغيرات المناخية ، وتحديد مايمكن اجرائه لمواكبتها ، بالاضافة  اشكالية الطاقة المتجددة و التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواكبة الزراعة للتغيرات المناخية ، ومواجهة هذه التحديات تبدأ بتمويل فهناك حاجة اساسية لسد الفجوات التمويلية الخاصة بمشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في كافة المجالات ،هذا الي جانب نقل الخبرات و الاستثمار في الادوات والتقنيات الخاصة بالطقس للتنبأ  بالأوضاع المناخية مسبقا  لضمان التخطيط السليم لمواجهة هذه التغييرات المناخية .

واشارت السفيرة ان هناك تعهدات كثيرة اطلقت من خلال الشركاء في هذا  القمة المناخ الأفريقية منها تعهد دولة الإمارات بمناسبة استضافتها مؤتمر المناخ كوب ٢٨ بشراء بعض الارصدة الكربونية ،وتمويل بعض مشروعات الاقتصاد الاخضر بما يصل الي اربعة ونصف مليار دولار في افريقيا ، بالاضافة الي تعهدات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتمويل الاقتصاد الاخضر ، علاوة علي  تمويل المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الهجرة و التداعيات الخاصة بالمناخ ، بالإضافة الي تعهدات وتيسيرات وتسهيلات في النظام المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منح القروض و التسهيلات والتيسيرات المالية لتمويل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الازرق في أفريقيا ولكن تظل مازالت هذه الوعود في مرحلة التعهدات .

وأوضحت انه من المتوقع في قمة المناخ في نيروبي توقيع عدد من الاتفاقيات ثنائية بين الدول ، وبين الاتحاد و الدول المشاركة لمواجهة التحديات المناخية وخلق سبل لمواجهة هذه التحديات وتيسيرها

وأكدت السفيرة ان الاتفاقات و التعهدات طالما لم يتم تنفيذها علي الارض و سداد الفجوة التمويلية الراهنة سوف تستمر افريقيا في مواجهةً هذه الصعوبات بمفردها و هذا لا يكفي للتنمية و مواجهة التغيير المناخي .

وشددت نجم علي ان سد هذه الفجوات في  التمويل المناخي يأتي من قبل الدول المتسببة في الانبعاثات المضرة بالمناخ ، و هذا أمر اساسي فضمان وفاء الدول الكبري بتعهداتها في مؤتمرات المناخ المتعاقبة بمافيها مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ فيما يتعلق بصندوق الخسائر والاضرار ، والذي مازال يبحث حتي الان كيفية تفعيله فيمايتعلق بالاقتصاد الاخضر وتوليد مشروعات الكهرباء النظيفة ومشروعات الزراعة وخاصة زراعة الاشجار ، وهي غاية في الأهمية لمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة هذه التحديات،  و دون الوفاء بالتعهدات بتمويل ، الي جانب خلق القيمة المضافة محليا ، فأفريقيا مصدر اساسي للمواد الخام وعدم وجود تصنيع لخلق قيمة مضافة محليا يسبب في خسارة كبيرة للقارة ،  واذا تم الاستثمار في خلق هذه القيمة المضافة تسطيع افريقيا تمويل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الاخضر ذاتيا دون الاعتماد علي الأخر.

و أوضحت انه و حتي الآن لم يتم تفعيل صندوق الاضرار و الخسائر ، وأكدت علي أهميته  لافريقيا و الدول النامية لانه يصب في مصلحتها فيما يتعلق بتمويل المشروعات الناجمة عن التغييرات المناخية ومتوقع ان يقوم COP28 بمتابعة هذا الامر لضمان وجود الية تمويلية حقيقة يدخل فيها ليس الاقتصاد الاخضر و لكن  المتضررين من تابعات تغيير المناخ التي تسبب في الهجرة المناخية .