رئيس إعداد الأحوال الشخصية: القانون الجديد يوازن بين حقوق المرأة والرجل

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، إن الهدف من القانون هو إلغاء التعدد في القوانين الحاكمة للأحول الشخصية، التي تُقدّر بـ 6 قوانين، فضلًا عن التوازن بين حقوق وواجبات المرأة والرجل.

وأضاف، خلال لقائه هاتفيًا ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر قناة TEN، مساء السبت، أنه بموجب القانون، سيتم إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، معقبًا: “الصندوق يستهدف دعم المطلقات والأرامل، والأطفال الأيتام، وهو ما ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتابع رئيس لجنة الإعداد أن الدولة ستساهم في الصندوق من أجل ضمان توفير نفقات تكفي لحياة كريمة لهذه الفئات، مستكملًا: “مع قسيمة الزواج، سيضع الزوج بعض الرسوم في الصندوق، ولكن سيتم تحديد قيمة هذه الرسوم عقب الاجتماع مع شركات التأمين”.

ولفت إلى أنه سيتم إلحاق وثيقة مع قسيمة الزواج، بحيث تكون وثيقة مرجعية لأي خلافات بين الزوجين دون اللجوء للمحكمة، مشيرًا إلى أنه يحق للمرأة أن تضع أي شروط لا تتنافى مع الشرع.

وذكر رئيس لجنة إعداد القانون أنه تم وضع إجراءات بشأن رؤية الأطفال، وضوابط إسقاط الحضانة أو منعها، فضلًا عن إجراءات تتعلق بمنع سفر الأب مع الأولاد دون علم الأم، مستكملًا: “في حالة المخالفة لهذه الإجراءات ستكون هناك عقوبات جنائية رادعة”.

ونوّه أن القانون سيعالج قضية طلاق المرأة أو ردها دون علمها، إذ لن يترتب أثره إلا بعلمها، خاصًة إذا تعمد الزوج إخفاء هذا القرار، موضحًا أن القانون أيضًا يعطي حق الزوج أو الزوجة الذي ساهم مساهمة فعلية في زيادة ثروة الطرف الآخر.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم السبت، مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، من أجل عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.