مؤتمر لمبادرة “معًا لحماية الأسرة المصرية” بجامعة الإسكندرية

قدمت مبادرة “معًا لحماية الأسرة المصرية” عدد من التوصيات بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في المؤتمر الذي استضافته كلية التمريض جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، وعقد تحت شعار”الأسرة المصرية ..أمن واستقرار الدولة”، بمشاركة مؤسسي المبادرة وعدد من المتخصصين، وطلاب جامعة الإسكندرية الذين دخلوا في نقاشات حول المبادرة.

واقترحت المبادرة؛ حق المطلقة والأرملة في الحصول على مقابل مالي عن الكد والسعاية بما يساوي نماء ثروة الزوج خلال فترة الزوجية، وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه واجبة التحصيل ممن له حق الحضانة حال الغياب بغير مبرر عن مجلس الرؤية، مع تقنين حق المبيت للطفل وقضاء نصف العطلة الصيفية، مع من له حق الرؤية، وإدراج اسماء المحضونين في جداول الممنوعين من السفر، ولا يسمح بسفرهم إلا بموافقة من الوالدين مجتمعين أو بإذن من القاضي، ومنح الزوجة عند انقضاء العلاقة الزوجية بغير الخلع، نفقة المتعة بدون حد أقصى.

أدار الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، بالجامعة الجلسة الاولي والذي أكد أن المؤتمر يأتي في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع مبادرة “معًا لحماية الأسرة المصرية”، وذلك إيمانًا بأهمية دور الأسرة في تعزيز التلاحم الاجتماعي وتحقيقًا لدعم الأسرة وتمكينها وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال دعم الاستقرار الأسري.

وأوضح “أنور” إن المؤتمر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي ويأخذ بهما إلى آفاق واسعة من خلال العمل المؤسسي الجاد والذي تساعد مخرجاته على تمكين ودعم كل فئات المجتمع من أجل بناء مجتمع ينعم بالرفاهية والاستقرار متماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومحققًا لأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن الأسرة المصرية تواجه تحديات كثيرة ويتطلب التعامل معها العمل التعاوني المشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأشار “أنور” إلى الجهود التي بذلتها جامعة الإسكندرية في هذا المجال، حيث شاركت في نشر الوعي الزواجي من خلال المبادرة الرئاسية لتأهيل وتثيقف الشباب المقبلين على الزواج، برنامج “مودة”، كما شاركت في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في نشر الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية من منظور متكامل، بالإضافة إلى ذلك تقوم وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بتنظيم حملات لتوعية طلاب الجامعة بالقضية السكانية وأضرار الانفجار السكاني.

وأكدت الدكتورة إنجي فايد، مدير التنمية الثقافية الاثرية سابقا وكبير الباحثين ومؤسس المبادرة التي تم تدشينها عام 2019، إن التفكير في إطلاق المبادرة لم يكن مجرد ترفيه، وإنما كان بهدف واحد هو الحفاظ علي الأسرة بعيدا عن الانتصار للزوج أو الزوجة، فرؤية إنشاء المبادرة كانت ترتكز على إيجاد بعض الحلول الجديده ذات الأصل الشرعي التي يمكن أن تساهم في الحفاظ علي كيان الأسرة والعمل علي التعريف والتوعية بها.

وشددت “فايد” علي إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كان بمثابة النواة الحقيقية للاهتمام بقضايا الأسرة وأحد أهم المشروعات لبناء واستثمار الإنسان، فقد كان هدفه الأساسي هو وضع التنمية كفرصة تاريخية لبناء الإنسان أيضا، كما أن القوانين تسهم في التنمية المستدامة وتمكن المخاطبين بأحكامها من الاضطلاع بدور حاسم في تهيئة مناخ حمائي للحقوق والحريات بما يدعم قيام أفراد الشعب في بنائه وتطويره بهدف العطاء الموصول.

وأوضحت “فايد” إن الهدف الأساسي من إنشاء المبادرة هو طرح حوار مجتمعي للتوعية والتنوير بأهمية الأسرة وأهمية الحفاظ علي كينونتها خصوصا عند الاختلاف والطلاق وخاصة مراعاة الزوجة التي هي عماد الأسرة وحقلها المثمر من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية للأرملة أو الزوجة المطلقة بعد أمد ليكفل لها وسيلة للتعايش بها ومكانا لائقا خصوصا إذا كانت غير قادرة علي رعاية نفسها أو بنفسها.

وأضافت: “وذلك من خلال تبني حل شرعي اسلامي أقره الازهر وفقا لاجتماع
مجمع الفقه الإسلامي في اكتوبر ٢٠٢٢ بمسمى فقه الكد والسعاية الي جانب ما اقره المجمع في احقية نفقة المتعة بدون حد اقصي وشرعية وثيقة تامين تدفع لمره واحده والأهم أن القانون من دوره تبني التداعيات والمشكلات والنزاعات المستجدة في قوانين جديدة هدفها التماشي مع التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لتنظيم سلوك الفرد ومن ثم المجتمع

وأشارت “فايد” إلى عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحفية والجامعات والمؤسسات، وقد كان القاسم المشترك الأعظم للنقاشات والحوارات التأكيد على أن القوانين الجديدة للأسرة هي أساس تحقيق التنمية المستدامة وأحد المحاور البناءة وهذا الأمر جعل مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية تأخذ على عاتقها التوسع في الأنشطة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

فيما تحدث الدكتور حسام لطفي، رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف ومؤسس المبادرة، خلال جلسة حوارية بعنوان “ما بين الماضي والحالي وقوانين الأسرة”، إن المصري القديم يعرف قانون الخلع والكد والسعاية منذ ملايين السنين، كما وصل عن المجتمع البدوي وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، مشيرًا إلى أن القانون المصري يقر أن الزواج قائم على التراضي والقبول بين الزوجين لتأسيس الاسرة.

وأضاف “لطفي” إن التصادم والمشاحنات تحدث عند الطلاق أو الخلع، الذي تقر فيه الزوجة التخلي عن كل شئ من أجل الحصول على الانفصال، وفي أوقات كثيرة تكون بلا مأوى ومصيرها التسول في الطرقات، مؤكدًا أن هذه المناقشات تهدف بشكل أساسي إلى حماية الأسرة المصرية التي تتعرض لضغوط ومشاكل لم تتعرض لها من قبل.

وأشار “لطفي” إلى أن القوانين شهدت تطورات كبيرة عبر السنين، من بينها الوصاية للورثة والوصية الواجبة التي لم يكن مسموحًا بها من قبل، بالإضافة إلى تطور الحد الأقصى للنفقة، وكلها تطورات لم تكن موجودة في التشريع الأول.

وتحدث الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، في جلسة عن “الفقه والشريعة وقوانين الأسرة”، وقال إن روح الإسلام ومبادئه تؤكد على أنه لا تظهر شهامة الرجل ولا كرامته إلا في بيته وفي تعامله مع زوجته، وعلى الشباب أن يدركوا أن فترة الخطبة على مرحلة لا يمكن أن يعول عليها، حيث يحرص كل طرف أن يظهر أفضل ما لديه، ومن الخطأ الحكم على العلاقة في تلك المرحلة الأولى.

وأضاف: ” وعلى المقبلين على الزواج أن يدركوا أنه يقوم على الحق والواجب ومسئولياته تقع على عاتق الطرفين، ولكن الولاية بيد الرجل في الحفاظ على الأسرة وتحقيق ما ما يريده الله من الاستخلاف في الأرض”، مشيرًا إلى أن ثقافة التعامل مع المرأة غائبة من المجتمع بل على العكس الثقافة السائدة تعطي الرجل السلطة الحاكمة.

وأوضح “النجار” إن في وقائع كثيرة تجد المرأة نفسها دون رعاية ولا مأوي بعد أن تكون أفنت عمرها في خدمة أسرتها، ولذلك يأتي أهمية مبدأ الكد والسعاية الذي وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية منذ أكثر من شهر، فيما تطبقه دولة المغرب منذ قرنين من الزمان، وهو ما يتفاخرون من أجله.