قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دعوة القيادة السياسية لإنشاء صندوق صيانة للمشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، سيمثل نقطة فاصلة فى ضمان الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على الأرض، لصالح الأسر القاطنة فيه، والذين ينتمى معظمهم لشرائح محدودي الدخل، بما يدعم ضمان استمرار السكن الكريم واللائق لحياة آدمية عصرية لهم دون أن يشوبها أى تشويه، أو إهدار لما وصلت عليه من خدمات ومرافق عالية الكفاءة لتكون بمثابة مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك بجانب إنشاء نقاط شرطية، يستكمل ما تتبناه الدولة من نهج في ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في استمرار حصولهم على مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري، وذلك من خلال وجود صندوق مخصص لتلك المهمة، بموازنة غير معرضة للإهدار في أى اجراءات آخرى، مؤكدا على أهمية ما أكد عليه أن يكون لدينا قيادة بتلك الأحياء تدير شؤونها بالتنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، لتساهم في تطوير هذه المجتمعات وخدمة مستهدفات بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه الدولة، خاصة وأن الأمر لا يتوقف عند البناء فقط، وإنما ما تعمل عليه القيادة السياسية هو التغيير الشامل لحياة قاطنين تلك الأحياء ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المستقبل.
وأكد على أن ملف تطوير العشوائيات على وجه الخصوص كان على رأس الأولويات من القيادة السياسية للوصول بالبلاد إلى دولة بلا مناطق عشوائية، مضيفا أن تلك الخطوات حولت أحلام المصريين إلى حقيقة، وذلك من خلال توفير كافة أوجه وسبل الحياة الكريمة لهم، بإحلال التطوير العمراني والتنموي بديلا حضاريا عنها، والتى مثلت إنجاز غير مسبوق للدولة في ملف كان مهمل ومتروك، وتعرض للتشكيك في مصداقية الدولة بإمكانية حل مشكلة العشوائيات، والآن نرى بأنفسنا الإنجازات والجهود المتوالية لتشمل التطوير والتنمية والتحسين إلى ما هو أفضل والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات و يكفل حياة كريمة للمصريين.
وشدد أن العمران يرتبط بقوة بالتوجه الاقتصادي ويخدم مستهدفات، موجها الشكر للقيادة السياسية للعمل على تحسين حياة المواطن، من خلال العديد من المبادرات وتوجيهه بتوفير وحدات سكنية بديلة ولائقة لجميع ساكني المناطق العشوائية وغير الأمنة.
