«كنا بنخطف منهم الشنط وناخد اللي جواها بيبقى فيها دهب وتليفونات» هكذا بدأ المتهم الأول أقواله في جلسة تحقيق أمام النيابة العامة لسرقة حقائب السيدات بحلوان وتكوين تشكيل عصابي بأسلوب الخطف، حيث قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ونسبت إليهما تهمة السرقة، وأمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
وأكمل المتهم الثاني اعترافاته «كنا بناخد موتوسيكل ونشد الشنطة من الست نوقعها ونجرى عشان متلحقش تعمل حاجة وناخد الحاجة اللي جوا لو تتباع بنبيعها لو لا بناخدها لينا» وأوضح المتهمان أنهما استخدما أسلوب الخطف في سرقة حقائب السيدات.
ورد بلاغ لمباحث حلوان من موظفة بالمنطقة بأنها فوجئت بسرقة حقيبتها أثناء سيرها بالشارع من مستخدمي دراجة نارية حيث قام أحدهم بسرقة الحقيبة وبداخلها هاتف محمول، جواز سفر، مبلغ مالي، كروت بنكية وحلق ذهب، وقد أسقطوها أرضا وتسببوا في كسر ذراعها وفرا هاربين.
عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات ورصد كاميرات المراقبة تبين أن المتهمين عاطلان هما «عبدالرحمن. إ،علي. ع» وتم ضبطهما وضبط الدراجة المستخدمة بالسرقة وبحوزتهما المسروقات وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب الخطف لتحقيق أرباح من المسروقات عن طريق بيعها
وعقّب المحامي أشرف ناجي، على واقعة السرقة أنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «ناجي»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
