أثار القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان فى مصر انتقادات حادة من مختلف القوى النيابية والحقوقية والسياسية فى مصر، حيث بُنى القرار على حزمة من الأكاذيب والمغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع المصرية، معتمداً على معلومات وادعاءات كاذبة، جاءت جميعها على عكس ما تقوله المؤسسات الدولية حول وجود طفرة حقيقية فى سياسة الدولة المصرية تجاه ملف حقوق الإنسان.وأكدت جميع هذه القوى أن بيان الاتحاد الأوروبى لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية، اعتاد عليها، إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، كما أنه يمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً فى الشأن الداخلى المصرى، ويتجاهل حالات انتهاك حقوق الإنسان المتعددة فى الدول الأوروبية، كما يتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية من جهود مستمرة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه لقرار البرلمان الأوروبى، أمس الأول، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى جاء مخيباً للآمال، وبُنى على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، ويدل على إصرار البرلمان الأوروبى – غير المُبرَّر – فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة – حكماً وقيّماً على تطورات الأحداث فى الدولة المصرية، وهو ما يُعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه لا يتسم بالمصداقية ولا الحيادية، وينتهج سياسة الوصم والتشهير غير البنّاءة التى ثبت فشلها عبر التاريخ.
يؤكد مجلس النواب أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر بات هدفاً وطنياً، منبته الرغبة فى تحقيق مصلحة المواطن، وتلبية تطلعاته فى الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة فى الوقت الراهن من حوار وطنى يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية حقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات، من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسى، التى تمارس عملها فى إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك فى رغبة الدولة فى رسم مسارات -تتّفق عليها قوى الشعب- فى شتى المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، والمجلس لن يألو جهداً نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن -أو تعديل- التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة إلى أوصياء غير الشعب المصرى بحسبانه مصدر السلطات.
إن مجلس النواب يُذكّر البرلمان الأوروبى بأنه كان الأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان فى مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التى تجابهها دول الاتحاد الأوروبى للارتقاء بحقوق الإنسان، فى ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفى مقدمتها: المخاطر التى يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامى العديد من الظواهر المقلقة التى تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التى ترتكب ضد القُصّر، وعنف الشوارع.
