أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن ملف إدارة المخلفات الصلبة عنصر أساسي في موضوعات الاستدامة ، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي ، ينتج كل إنسان في المتوسط 0.74 كجم من المخلفات الصلبة يوميًا، وينتهي 40% من هذه الأحجام في مدافن القمامة أو المقالب المفتوحة، مما يخلق تأثيرًا طويل الأمد على البيئة من توليد الميثان إلى تلوث المياه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى جلسة حول “رفع مستوى التنسيق الأفريقي والوعي بشأن المخلفات للحد من الآثار على النظم البيئية الطبيعية” وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أبو سنة أنه على الصعيد العالمي تساهم إدارة المخلفات في 20% من غاز الميثان المتولد، مما يجعل القطاع احتياطيًا حيويًا للتكيف والتخفيف، كما لوحظ تأثيرات بيئية إضافية مثل الكربون الأسود والديوكسينات وغيرها من الملوثات التي تضر بالكوكب.
وأضاف أن نظام إدارة تنظيم المخلفات سيؤدي إلى المساهمة بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG) للأمم المتحدة (UN) وإحداث تأثير إيجابي على أزمات الكواكب من خلال معالجة تغير المناخ من خلال التكيف والتخفيف، والحد من التلوث ومنعه، والمساهمة في حماية التنوع البيولوجي من خلال الاهتمام بالنظم البيئية وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتجة عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وأردف أن الوعي البيئي يعد قضية أساسية تحتاج إلى معالجة ، وتأتي تنمية الوعي من خلال اجتماعات أصحاب المصلحة وورش العمل والدورات التدريبية والمساعدات الفنية ، مضيفا أن زيادة الوعي بالاقتصاد الدائري، ووضع خارطة طريق وبناء القدرات لمؤسسات إدارة المخلفات ذات الصلة هو أحد أهدافنا الرئيسية في التعامل مع تحديات إدارة المخلفات.
وأضاف أن وزارة البيئة اهتمت خلال السنوات الأخيرة بزيادة الوعي ومحاولة إدخال بدائل في السوق سيزيد أيضًا من أهمية فرز المخلفات من المصدر حيث يتطلب ذلك وعيًا وتعاونًا أفضل للمستهلك وجامعى المخلفات ، بالإضافة إلى وضع العلامات الواضحة على المنتجات ومراعاة تأثير التحلل البيولوجي على متطلبات التخزين ومدة الصلاحية، إلخ، كما تناول فرص التخفيف لتحقيق الطموح ، من خلال تنظيم أنشطة الحرق المكشوف على سبيل المثال وتوسيع نطاق فرص الاقتصاد الدائري.
وأكد أن المشاركة الحكومية مطلوبة لمواجهة بعض التحديات الحالية على الأقل ولدعم وتحفيز اللاعبين الرئيسيين في صناعة إعادة التدوير لتحسين كفاءتهم والتي بدورها ستسهم في تطوير سلاسل القيمة المحلية التي ستستفيد من تحسين خدمات المخلفات.
