قال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحتجز نحو مليار دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذر بشارة، في بيان عقب اجتماعه في رام الله المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية “مرشح لمزيد من التعقيد” خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية.
وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تحتجزها إسرائيل منذ ثلاثة أعوام قاربت على مليار دولار أمريكي، بما يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع للحكومة الفلسطينية مع نهاية العام الحالي.
وبحسب البيان، بحث بشارة مع المبعوثة النرويجية، التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام المقبل 2023، ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي.
وطالب بشارة حكومة النرويج والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجموعة الأعضاء الرئيسية في (AHLC) لممارسة الضغوط على إسرائيل والتدخل لـ”وقف إجراءاتها التعسفية والانتهاكات التي تقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية” بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ونبه إلى أن الدعم الخارجي المقدم للخزينة الفلسطينية يعد أقل من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية للسلطة الفلسطينية، بينما كانت تغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قبل يومين لدى استقباله في رام الله وفدا من صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات الفلسطينية للإصلاح المالي “لن تكون كافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية”.
ودعا اشتية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى “الاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة”.
يشار إلى أن إسرائيل بدأت منذ ثلاثة أعوام باقتطاع مبالغ شهرية من أموال عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عقابا لها على صرف رواتب لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
