موقف دولي موحّد يرفض الضم والاستيطان: وزراء خارجية 8 دول يؤكدون بطلان السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات، الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية، بما يسرّع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الفلسطينيين.

وأكد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤجج دوائر العنف والصراع وتهدد استقرار المنطقة.
وشددوا على رفضهم المطلق لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتعتدي على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاروا إلى أن تلك السياسات تضعف الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

وأوضح الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية باطلة ولاغية قانونًا، وتشكل مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، الذي يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما استندوا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر وجود إسرائيل وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان أي ضم.

وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية ووقف التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.

وأكدوا في ختام بيانهم أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.