رئيس «مكافحة غسل الأموال» المصرية يبحث مع النائب العام القطري تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المالية

استقبل معالي المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، في لقاء تناول سبل دعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في إطار العلاقات الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مسارات التعاون.
وتأتي الزيارة في ضوء الاهتمام المتبادل بتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على أهمية توطيد قنوات التواصل بين وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية والنيابة العامة القطرية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إنفاذ القانون والتصدي للجرائم المالية بمختلف صورها، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
وتطرقت المباحثات إلى توسيع آفاق التعاون العملي، لا سيما في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، وتفعيل آليات تبادل المعلومات عبر قنوات التعاون غير الرسمي، بما يتسق مع الأطر القانونية المعمول بها في البلدين. كما شمل اللقاء تبادل الخبرات بشأن الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية التابعة لها، من خلال عرض التجارب الوطنية في التحضير والتنسيق المؤسسي.
وبحث الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأصول واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، مع استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها أو المصادرة وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ضوء التطورات المتلاحقة في أنماط الجرائم المالية، ناقش الطرفان أهمية التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، وتبادل الرؤى حول التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.
ويعكس اللقاء توجهًا نحو ترسيخ شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تمثل نموذجًا للتعاون العربي في مواجهة التحديات المالية المشتركة، وتؤكد التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.