أول دعوى قضائية لوقف مشروع تطوير ترام الرمل في الإسكندرية
تقدّم المحامي محمد فتوح، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، الذي اعتبر مشروع تطوير ترام الرمل من أعمال المنفعة العامة، فيما أكدت الدعوى ضرورة وقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي للمشروع لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وأقيمت الدعوى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظ الإسكندرية بصفتهم، ويعلنون جميعًا بهيئة قضايا الدولة.
وجاءت أسباب الدعوى على النحو التالي:
– أضرار جسيمة للمواطنين والبيئة والتراث العمراني للمدينة.
– شلل مروري محتمل نتيجة تزامن المشروع مع مشروعات كبرى أخرى مثل تحويل قطار أبو قير لمترو سريع.
– إساءة استخدام السلطة وانعدام الملاءمة للقرار الإداري.
– اعتداء على الهوية البصرية والتراثية للمدينة دون موافقات الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية التراث رقم 144 لسنة 2006.
– إهدار حق المواطنين في التعويض العادل وفقًا للمادة 35 من الدستور وقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.
– غياب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتأثير سلبي على العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأنشطة الصغيرة.
وطالب المدعي بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة لحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الطابع التاريخي والحضاري لمدينة الإسكندرية، مع وقف كل أعمال الإزالة والاستيلاء حتى الفصل في موضوع الدعوى.
خطط المحافظة للتعامل مع الإيقاف التجريبي للمشروع
أعلنت محافظة الإسكندرية، بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل من 1 حتى 10 فبراير 2026، من فيكتوريا حتى مصطفى كامل، تليها المرحلة الأولى (إيقاف جزئي) من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، ثم الإيقاف الكلي للمسار بدءًا من 1 أبريل 2026.
وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إنه تم إعداد خطة متكاملة لتشغيل وسائل النقل البديلة خلال فترة تنفيذ المشروع، بهدف استيعاب أعداد الركاب الذين يخدمهم ترام الرمل، مع تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل: “90 ميني باص، 48 ميكروباص، 15 أتوبيسًا”.
كما يتم توزيعها على 3 مسارات: “الكورنيش، طريق الحرية، وترام خطي النصر وباكوس، مع تحديد محطات ثابتة لتفادي التوقف العشوائي، وبمعدل تقاطر 3–5 دقائق”، مع بدء الإيقاف الكلي في 1 أبريل، سيتم إضافة 53 وسيلة نقل أخرى ليصل الإجمالي إلى 206 مركبات.
فيما تم التنسيق مع جامعة الإسكندرية لتقليل الكثافات المرورية وتنظيم مواعيد بدء اليوم الدراسي للكليات تدريجيًا، مع تحديد أسعار تعرفة وسائل النقل البديلة: “أتوبيس: 13 جنيهًا، ميني باص: 9.5 جنيه، ميكروباص: 8 جنيهات، ويُتاح أيضًا اشتراك لمدة 3 أشهر بأسعار مخفضة”.
وأكد المحافظ، أن المشروع يندرج ضمن المشروعات القومية الكبرى، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية لمواجهة الكثافة السكانية المرتفعة والحد من الاختناقات المرورية، مع الحفاظ على هوية المدينة وتراثها التاريخي.
