العدل الأمريكية تطالب القضاء بإجبار مستشارى ترامب على الشهادة باقتحام الكونجرس

طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضى فيدرالى إجبار مستشار البيت الأبيض السابق بات سيبولونى ونائب مستشار البيت الأبيض باتريك فيلبين خلال رئاسة ترامب فى البيت الأبيض على الإدلاء بشهادتهما حول محادثاتهما مع الرئيس السابق المتعلقة باحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021 وما قبلها.

قال مصدر لشبكة سى أن ان، أن طلب العدل الأمريكية هو محاولة لاختراق “جدار الحماية” الخاص بالامتياز التنفيذى الذى استخدمه ترامب لتجنب التدقيق فى أفعاله على 6 يناير 2021 .

ووفقا للتقرير، خطوة الإجبار على الحصول على شهادة إضافية من سيبولونى وفيلبين الأسبوع الماضى هو جزء من مجموعة من إجراءات المحكمة السرية، كان ترامب يكافح لمنع المستشارين السابقين من الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين جنائية كبرى حول محادثات معينة، مستشهدًا بامتيازات المدير التنفيذى والمحامى والموكل للحفاظ على سرية المعلومات أو إبطاء المحققين الجنائيين.

نجحت الوزارة فى الحصول على إجابات من كبار مستشارى نائب الرئيس جريج جاكوب ومارك شورت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى انتصارات قضائية مهمة قد تزيد من احتمال وصول التحقيق الجنائى إلى الدائرة المقربة من ترامب.

قد يكون التقاضى حول شهادة سيبولونى وفيلبين مهمًا للمحققين على المدى الطويل، نظرًا لمدى قربهما من ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب فى الكابيتول، ومن المرجح أن يسعى المدعون إلى أن تسمع هيئة المحلفين الكبرى عن محادثاتهم المباشرة مع الرئيس آنذاك.

استخدم ترامب وحلفاؤه مزاعم السرية – الامتياز التنفيذى وامتياز المحامى والموكل – فى عدد من القضايا من ضمنها التحقيقات الجنائية الفيدرالية فى اقتحام الكونجرس، وتحقيقات وثائق مارالاجو والتحقيق فى التزوير فى انتخابات جورجيا.

من جانبه انتقد المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويش، وزارة العدل فى بيان ووصفها بـ”المسلحة”، وأشار إلى التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق بأنها “مطاردة الساحرات”.