نقاش حول “التداخل بين النظام القانونى لحقوق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية” بالأعلى للثقافة

نظمت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور أشرف جابر، ندوة بعنوان: (التداخل بين النظام القانونى لحقوق المؤلف والنظام القانونى للرسوم والنماذج الصناعية)
تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أسامة طلعت؛

وأدار النقاش الدكتور أحمد سعيد؛ عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، وشارك فى الندوة كل من: الدكتور أحمد ماهر رفاعى؛ الحاصل على درجة الدكتوراه فى قانون الملكية الفكرية من جامعة حلوان، والدكتور حسام لطفى؛ أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

تحدث الدكتور أحمد ماهر رفاعى موضحًا الفروق التى وضعها المشرع بين العلامة التجارية والعلامة الصناعية وحقوق المؤلف مشيرًا إلى أن العلامة التجارية هى أى علامة أو رمز أو كلمة أو عبارة أو تصميم أو مزيج منها يستخدم لتحديد سلع أو خدمات معينة لمصدر معين ويميزها عن سلع أو خدمات أخرى، ويُعد الغرض منها هو تمييز منتجات أو خدمات شركة عن منتجات أو خدمات شركات أخرى، وبناء هوية تجارية قوية، وتابع موضحًا أن اصطلاح الحماية القانونية يشير إلى ما تمنحه القوانين من حماية قانونية للعلامات التجارية المسجلة، مما يمنع الآخرين من استخدام علامات تجارية مشابهة، بينما نجد أن وصف العلامة الصناعية ينطبق على أى شكل جديد أو تصميم صناعى يطبق على منتج أو جزء منه ويعطيه مظهرًا خاصًا، والغرض منها منح المنتج مظهرًا جماليًا مميزًا وجذابًا للمستهلكين، ونجدها تتمثل مثلًا فى تصميم زجاجة عطر، أو تصميم هاتف ذكى، أو تصميم قطع أثاث؛ حيث تحمى القوانين التصاميم الصناعية الجديدة والأصلية، مما يمنع الآخرين من نسخها أو تقليدها، وتابع حول ماهية حقوق المؤلف مشيرًا إلى أنها تتمحور حول الحق الحصرى للمؤلف فى استغلال عمله الأدبى أو الفنى أو العلمى، مثل الكتب والموسيقى والأفلام والبرمجيات، والغرض منها هو حماية الإبداعات الفكرية للأفراد والجماعات، ومن الممكن أن تأخذ تلك الأعمال صورة مختلفة مثل رواية أو أغنية أو لوحة أو برنامج حاسوب، وتمنح القوانين حقوق المؤلف حماية تلقائية عند إنشاء العمل، دون الحاجة إلى تسجيل، وفى مختتم حديثه أوضح أن اتفاقية الويبو للتصاميم والنماذج الصناعية تُعد إحدى أهم المعاهدات الدولية التى تهدف إلى حماية حقوق المصممين فى جميع أنحاء العالم؛ حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التسجيل الدولى للتصاميم الصناعية وتوحيد الإجراءات المتعلقة بها، مما يشجع على الابتكار والإبداع فى المجال الصناعى، وهو ما نصت عليه المادة 119 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى التى توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية التصاميم الصناعية فى مصر، مما يساهم فى حماية حقوق المصممين وتعزيز الابتكار فى الصناعة المحلية، كما أن المادة 140 من قانون حماية حقوق المؤلف المصرى تركز بشكل خاص على حماية عنوان المصنف الأدبى أو الفنى، وهذه المادة تعكس أهمية العنوان كجزء لا يتجزأ من هوية العمل الإبداعى، وتمنحه حماية قانونية معينة، وكذلك تعتبر المادة 163 من قانون حماية حقوق المؤلف المصرى جزءًا مهمًا من النظام القانونى لحماية الملكية الفكرية فى مصر.

فيما تحدث الدكتور حسام لطفى مشيرًا إلى أن التداخل بين نظامى حقوق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية يعتبر أمرًا طبيعيًا فى عالم الإبداع المتطور ومع ذلك، فإن فهم الفروق بين هذين النظامين والهدف من كل منهما أمر ضرورى لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن حماية الملكية الفكرية، وأشار إلى أن التداخل بين نظامى حقوق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية يمثل تحديًا كبيرًا فى مجال الملكية الفكرية، وذلك لأن العديد من الأعمال الإبداعية تحمل صفات مشتركة بين هذين النظامين، مما يثير تساؤلات حول النظام القانونى الأنسب لحمايتها، وفى مختتم حديثه ضرب المثل بقضية حماية شركة (ديزنى) لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشخصية (ميكى ماوس) التى تُعد واحدة من القضايا الشهيرة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على مدار العقود الماضية، ولقد شهدت هذه القضية تطورات عديدة وتجاذبات قانونية، مما جعلها موضوعًا مثيرًا للاهتمام والتحليل؛ حيث تكمن أهمية شخصية (ميكى ماوس) بالنسبة لشركة (ديزنى) فى أنها لا تُعد مجرد شخصية كرتونية، بل أيقونة ثقافية عالمية، لذا كان من الطبيعى أن تضغط شركة (ديزنى) قانونيًا على صناع القرار لتعديل قوانين حقوق الطبع والنشر، بهدف تمديد فترة الحماية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة.