أعلنت حكومة زيمبابوي رسميًا عن طلبها للانضمام إلى مجموعة بريكس، بالإضافة إلى طلبها لعضوية في بنك بريكس للتنمية بهدف الحصول على قروض تنموية.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن الانضمام إلى بريكس سيعود بفوائد هامة لزيمبابوي، حيث يتضمن ذلك الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية مع باقي دول الاتحاد، والذي يتألف من جنوب أفريقيا والهند والبرازيل والصين وروسيا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من الاعتماد الزائد على الدولار الأمريكي في العمليات التجارية الزيمبابوية، مما يقلل بدوره من الحاجة المستمرة للعملة الأمريكية ويخفض حجم الطلب عليها من قبل زيمبابوي.
وفقًا لبيان حكومة زيمبابوي، يعتمد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على انضمام البلاد إلى مجموعة بريكس، حيث تتبنى الحكومة مقترحًا يقوم على الاعتماد على الذهب كغطاء تقييمي لصفقات التمويل التي تتم بالعملات المحلية بين دول الاتحاد.
واستنادًا للبيانات الصادرة عن بنك زيمبابوي المركزي، فقد نجح البنك في بناء احتياطي ذهبي يبلغ طنًا منذ العام 2022، كجزء من سياسة البنك لتعزيز غطاء العملة الوطنية الزيمبابوية.
وأضاف البيان أن إقبال دول بريكس على شراء الذهب وزيادة احتياطاتها منه في العام 2023، خاصة من قبل الهند وروسيا والصين، كان عاملا محفزًا لزيمبابوي لطلب الانضمام إلى بريكس.
يُذكر أن غالبية تجارات الشعب الزيمبابوي تتم بالدولار الأمريكي منذ العام 2009، بسبب موجة التضخم الهائلة التي شهدتها البلاد والتي أدت إلى انهيار قيمة الدولار الزيمبابوي عمليًا في التبادلات التجارية المحلية.
واضطرت الحكومة الزيمبابوية آنذاك إلى اللجوء إلى استخدام الذهب كوسيلة لتعزيز قيمة العملة الوطنية واستعادة اعتبارها.
