هانى أمان: توطين الصناعة أهم ملف يجب مناقشته خلال المؤتمر الاقتصادى

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة بمعدل التضخم عالميًا والطاقة مما أثر سلبًا على دول العالم بشكل كبير.

أضاف أن إقامة المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت يظهر للجميع قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية  وهو فرصة غنية للمستثمرين في مصر للوقوف على الأسباب والحلول التي تطلقها مصر، وتقترحها للخروج من تلك الأزمات العالمية، وتخفيف وطأة التأثير داخليًا، كما أن المؤتمر يعطى نظرة إيجابية عن مصر للعالم الخارجي، وسنرى فيها الوضوح والشفافية لكافة الاقتراحات السياسية للوضع الاقتصادي الحالي بالنسبة لمصر، واستكمال خارطة الطريق لاستمرار نمو الاقتصاد المصري مع المٌضي قدمًا في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية.

وأشار إلى أهم الملفات التي يرغب أن يتم عرضها ومناقشتها بالمؤتمر الاقتصادي وهو توطين الصناعة، خاصُة وأن الفترة الحالية تتطلب ضرورة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في مصر.

وتابع بالإضافة إلى ملف القطاع المصرفي، حيث إن هناك اهتماما واضحا من الحكومة والقطاع المصرفي بتلبية احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، وهو ما يسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض للخارج لتوفير النقد الأجنبي.

أشار إلى أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، حيث أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، بجانب إشراك القطاع الخاص في المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 التي أدت لتحسين مستوى الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً كما أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى والمناطق النائية.

وتابع :”أرى أن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن الدور الحكومي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، والذي يكون احيانًا دورًا محوريًا، وتوفير خدمات متنوعة، كما أن فكرة المسئولية المجتمعية قائمة على النهوض المجتمعي ككل، وتحسين كافة الظروف المعيشية والاقتصادية”.