قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «قضية المشاركة السياسية في مصر مهمة، وتعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن»، مشيرًا إلى أنها «تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة»، موضحًا أن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة.
وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، أحد القضايا المرتبطة بقضية المشاركة السياسية؛ لأنه يضمن دورًا أكبر للمواطن في العملية السياسية، والقرارات الخاصة بمستقبل الدولة.
وذكر أن جلسات الحوار الوطني، تناولت إمكانية زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بقضية الدوائر الانتخابية وطبيعة النظام الانتخابي.
واستطرد: «كل القضايا ترتبط وتتداخل مع بعضها، والهدف الرئيسي تفعيل دور المواطن والأحزاب السياسية، والانتصار لمفهوم الإصلاح بشكل عام، في إطار متوافق عليه، ويقوم على رؤية متوافق عليها من كل القوى السياسية».
وأوضح أن القضايا السابقة مرتبطة بقضايا أخرى تمت مناقشتها كتفعيل دور النقابات والعمل الأهلي، لافتًا إلى أن الجلسات تناولت تفعيل دور العمل النقابي، والوقوف على المعوقات التي تواجهه.
وشدد على أهمية الإصلاح التشريعي للأطر القانونية القائمة، وتقديم بعض التسهيلات الخاصة بتنشيط العمل الأهلي بشكل عام، خاصة العلاقة مع الإدارة المحلية.
