طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة جلب وتوقيف وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير.
وأدانت وزارة الخارجية تصريحات الوزير الإسرائيلي المعروف انه يدق طبول الحرب بدعواته التحريضية لمزيد الاغتيالات في الضفة ومطالباته لشن عدوان دموى.
وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان “إن دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين”.
وتابعت: “ما هو هدف أية عملية عسكرية احتمالية في الضفة الغربية إن لم تكن القتل والدمار وسفك الدماء وهدم المنازل وترويع السكان، إذا لم يكن الخراب واستباحة الحق في الحياة والقانون الدولي، إذا لم يكن تجسيد الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون.
وطالبت فلسطين الدول والمجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير بمقاطعته وملاحقته قضائيا ، وتطالب الجنائية الدولية اصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.
