وزيرة البيئة تبحث مع تحالف المساهمين اليونانى المصرى مشروع مخلفات السفن

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

جاء ذلك بحضور رجل الأعمال المصري اليوناني ايرك ادم مدير شركة انتراكونسلت تيليكوم، وأناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذي لشركة Antipollution اليونانية، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية المشروع في تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة، والمساهمة في الوصول إلى “قناة السويس الخضراء”، وذلك في إطار سعي وزارة البيئة لدفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار البيئي والمناخي ومنها إدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، حيث حرصت مصر قبل استضافة مؤتمر المناخ COP 27 كنقطة فارقة، على توطيد التعاون مع الشركاء للمضي قدما نحو التحول الأخضر، مع اعتبار القطاع الخاص لاعب رئيسي في هذا، بما يتماشى مع مسار مصر نحو تغيير النظرة إلى قطاع البيئة ودمج القطاع الخاص في حماية البيئة سواء من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد أو إدارة المخلفات، وكان من أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام 2020 يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وإتاحة الفرصة وخلق المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص والبحث عن أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك.

وناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي الشركة اليونانية عددا من النقاط المتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئي واستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للشركة المعنية بعمليات جمع ونقل المخلفات، وذلك تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020، وإمكانية المشاركة مستقبلا في تداول شهادات الكربون من خلال مساهمة المشروع في تقليل الانبعاثات والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى زؤئ في مصر.

وأشارت فؤاد إلى أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة للدولة، وفي ضوء قانون إدارة وتنظيم المخلفات، تتولى عددا من المهام ومنها إصدار التراخيص المطلوبة في إطار عدد من الضوابط، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المخلفات على مختلف المستويات كخدمات الجمع والنقل والتدوير، وتحويل المخلفات لطاقة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن 4 مجالات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

ووجهت الوزيرة بتقديم الدعم اللازم من الوزارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، للمساهمة في سرعة البدء الفعلي له، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات وقانونها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقي للقطاع الخاص.