بعد مسلسل «تحت الوصاية».. نهاد أبوالقمصان تطالب بتغيير قانون الولاية على المال

تزامنا مع عرض مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، طالبت المحامية نهاد أبو القمصان، بضرورة تعديل قانون الولاية على المال المعمول به حاليا، والذي يعود تاريخ إقراره إلى عام 1952، بما يناسب واقع الحياة المعاصرة.

وشددت أبوالقمصان على ضرورة أن يشمل التعديل المقترح تعديل فلسلفة القانون أيضا بحيث يتعامل مع الأسرة سواء الأب أو الأم ككيان واحد، ومن دون السماح بتدخل أطراف خارجية في إدارة شؤون الأسرة والأولاد سواء كان الأب على قيد الحياة أم لا.

وأوضحت ابو القمصان: أن السعودية غيَّرت قانون الوصاية في 2019 يعنى من 4 سنين، عملت تعديل أن ‎(رب الأسرة الأب أو الأم)، وهي أرض الرسالة والرسول والحرم، وناس كثير تطالب بتغيير (قانون الوصاية) بعد مشاهدة مسلسل تحت الوصاية والمهزلة التى تتعرض لها النساء بسبب قانون الولاية على المال الذى أقر من سنة 1952.

وأكملت: في العصر الحالي النساء يمكنهن القيام بأي عمل، لذلك لا بد من تغيير القانون، ليس في حالة وفاة الأب فقط، وإنما فلسفة القانون تتغير وتتعامل مع الأسرة كوحدة واحدة من دون تدخل خارجي، طالما أحد الزوجين موجود.

وأشارت إلى أنه لو كان الأب موجودا ومنفصلا عن الأم أو مسافرا الأم لا تستطيع، بموجب القانون الحالي، التصرف في أي شيء يخص الأولاد من دون الرجوع إلى العم أو الجد، مثلا في حال أن الأب مسافر، عليه أن يرسل توكيلا للأم أو العم لكي يستخرج لأولاده جواز سفر، أو يتعامل مع البنوك، لذلك لا بد من تغيير القانون بشكل عام ليناسب واقع الحياة المعاصرة.