كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، عن سعر العائد المتوقع للشهادات البديلة بعد انتهاء شهادات الـ18%.
شهادات فائدة جديدة من البنوك
شهادة الـ 26%، وقال “أبو الفتوح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد” إنه من المتوقع طرح البنوك شهادات ادخار جديدة بنسبة فائدة تتراوح ما بين 23 الى 26%.
تكلفة عالية علي البنوك
وأضاف: طرح شهادات بنسبة تصل إلى 26% ستكون تكلفة عالية على البنوك، ولكن هذه الخطوة ستكون من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت الـ40%.
في تصريحات أخرى قال الخبير المصرفي هاني عادل: إنه بعد ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى حدود الـ 40% خلال شهر فبراير طبقا لما أعلنه البنك المركزي أوائل مارس الجاري، أصبح من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي القادم قرارا برفع معدلات الفوائد بمقدار من 200 لـ 300 نقطة أساس، وذلك لتعويض المودعين عن ارتفاع معدلات التضخم ولحمايتهم من تآكل مدخراتهم.
شهادات جديدة تتجاوز الـ 25%
وأضاف عادل: وفي ذات السياق من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المصري عودة الشهادات ذات العائد المرتفع الذي يرى أنه يتجاوز الـ 25% هذه المرة، وكذلك من المتوقع أن يشهد سعر الصرف تغيرا خلال الفترة القادمة ليشهد الجنيه المصري تراجعا أمام سلة العملات الدولية خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم وعدم حدوث انفراجة كبيرة في مواردنا بالعملة الأجنبية.
طريقة تحديد أسعار الفائدة
كيف تقرر لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة تساؤل يطرح نفسه قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي في 30 مارس الجاري.
اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.
وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد اسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وبتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
اجتماع البنك المركزي المصري
اجتماع البنك المركزي المصري القادم، قال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي إنه يجب الوضع في الاعتبار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2 % وذلك بأي حال من الأحوال للسيطرة على مُعدلات التضخُم وخصوصًا بعد القفز إلى معدل أعلى من المتوقع وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، مطالبا المواطنين بتقليل عملية الشراء إلا في الضرورة القصوى لكبح جماح التضخُم والذي تتأثر به كافة اقتصاديات العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا.
