أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب ، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023 لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
تملّك عقار حكومي أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
خطوة لم تكن متوقعة
ويرى الأستاذ الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق أنّ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح الجنسية المصرية مقابل مجموعة من الأمور والتي تُدفع قيمتها بالدولار خطوة لم تكن متوقعة ، بل إنها تمثل شكلاً جديداً من الاختلاف في آليات اجتذاب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
هذا ونشرت الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها خلال مدة لا تُجاوز سنة على ألّا يتم منح الجنسية لطالبها إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ، ويتم منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وفي حال تعثّر طالب التجنّس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري ، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد ، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد ، وبدون فوائد .
