فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عقوبات على تسعة أشخاص، من بينهم اثنان من كبار أعضاء حكومة طالبان وضباط عسكريين وشرطة روسية، بالإضافة إلى سجن إيراني، متهمًا إياهم جميعًا بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء الجنسي على النساء.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “نحن نعزز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لضمان محاسبة المسؤولين بشكل كامل عن أفعالهم، ولمكافحة الإفلات من العقاب، ويأتي هذا الإعلان عشية يوم المرأة العالمي”. حسبما ذكر موقع “ذا هيل”.
وتشهد خطوة الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على التسعة، وتجميد الأصول في سجن قرجك، أحد مرافق احتجاز النظام الإيراني للنساء، وكذلك على الحرس الجمهوري السوري ومؤسسة جيش ميانمار.
ومن بين المستهدفين وزيران بالوكالة في حكومة طالبان متهمان بإصدار قرارات تقيد حقوق النساء والفتيات. حيث فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ توليها السلطة في أغسطس 2021. فقد منعت النساء من الحياة العامة والتعليم للفتيات بعد الصف السادس.
كما استهدف الاتحاد الأوروبي رئيس مركز شرطة موسكو ألكسندر جورجيفيتش فيدورينوف، وأحد رجاله، حيث إنه متهم بالسماح “بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك التعذيب للمتظاهرات المعارضات للحرب”.
وفُرضت عقوبات على قائدين عسكريين روسيين اتُهمت قواتهما بارتكاب جرائم اغتصاب وعنف جنسي في أوكرانيا.
ومع استمرار أشهر الاحتجاجات في إيران على وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في البلاد، وهو أحد أخطر التحديات التي تواجه الثيوقراطية الإيرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقالت الكتلة المكونة من 27 دولة، إن النساء المحتجزات هناك “يتعرضن للتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. وهم محتجزون في زنازين مكتظة، دون الحصول على مياه الشرب النظيفة والطعام والمساعدات الطبية، وهو ما يرقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
