وزير المالية يمد قرارات رفع الحجز الإداري عن المستوردين حتى نهاية 2023

قررت وزارة المالية مد العمل بآليات رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك حتى نهاية العام الحالي 2023، من المستوردين الذين يدينون بمستحقات لوزارة المالية والخزانة العامة للدولة.

بحسب تقرير صادر من وزير المالية محمد معيط، مرسل إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، فإن قرار رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك يأتي ضمن التيسيرات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المتعاملين وضمانا لاستيفاء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري وفي ضوء موافقة وزير المالية على مد هذا القرار حتى نهاية 2023.