قال ياسين احمد الباحث الاقتصادي إن قرار البنك المركزي المصري بشان تثبيت أسعار الفائدة هو قرار صائب في ذلك الوقت ويدعم الاستقرار المحلي ويؤكد علي دعم الدولة للاستثمار المحلي والصناعة المحلية.
حيث تعتبر الفائدة المرتفعة عائق امام الاستثمار في السوق المحلي، لان المستثمر يقوم بإيداع امواله في البنك للحصول علي عائد ثابت بدلا من تحمل مخاطر الاستثمار في السوق.
في الوقت الراهن لابد من اتخاذ إجراءات تعزز من الصناعة والاستثمار المحلي في السوق المصري من خلال التسهيلات الائتمانية من قبل الجهاز المصرفي من شأن تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات مما يؤثر على استقرار أسعار السلع في الداخل.
هل ساهمت شهادات الادخار المرتفعة في تقليل معدلات التضخم ؟
لا اعتقد ذلك لان التضخم في مصر، يعتبر تضخم مستورد وناتج عن ارتفاع التكلفة في الانتاج وليس ناتج عن ارتفاع في المعروض النقدي في السوق المصري، وبالتالي علي الرغم من الحصيلة التي جمعتهما شهادات الادخار ذات العائد 25% إلا أنها لم تسيطر علي التضخم في مصر.
