كيف يتم احتساب سعر الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع؟
بوابة “مصر الآن” | متابعات
تتجه الحكومة إلى التوسع في طرح الأراضي الصناعية أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضى الصناعية التى تطرح أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفورى مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
ويجرى تحديد مقابل الاستفادة من الأراضي حق الانتفاع، بطريقة حسابية كالتالي يكون سعر المتر 5% من قيمة سعر متر التمليك، على أن يجرى تثبت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد بين الجهة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية والمستثمرين.
وبعد انتهاء أول 4 سنوات من فترة حق الانتفاع، يجري احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة من سعر الأرض، وتزيد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع”، الأمر الذى يجعل هناك فارق سعرى كبير لصالح المستثمرين عند المقارنة بسعر الأرض بنظام التملك
واتخذت الحكومة حزمة إجراءات بهدف المساعدة في توسيع التصنيع المحلي، منها طرح ما يسمي الرخصة الذهبية للمستثمرين وكذلك طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع والعمل على تحديد تسعير الأراضى وفقا لتكلفة المرافق، وهو ما يخفض التكلفة للمستثمرين، وسيساعد ذلك المصنعين على توجيه الاستثمارات نحو خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، بدلا من استنزاف رأس مالهم في دفع رسوم الأراضي، كما أنه خطوة تحد من ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والتي عانت منها الدولة لسنوات .
ما هى الرخصة الذهبية للمشروعات؟
وهى ببساطة رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
