قالت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط و المحام و الخبير الدولي ان القضايا البيئية الأكثر تحديا التي تواجهها القارة الأفريقية اليوم هو تزايد مخاطر تغير المناخ العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالغابات و لاسباب أخري متعددة كصراعات والحروب الداخلبة و الخارجية ، وعدم السيطرة على الموارد الطبيعية مما يخلق التبعية ، و آثار تغير المناخ من الهجرة القسرية والنزوح، و الحركة الريفية الحضرية تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن الغذائي والأضرار البيئية ، و استدامة صناعة صيد الأسماك مهددة بسبب انعدام الأمن المائي ، و التصحر و الأضرار التي لحقت بالأراضي بسبب الأمطار الغزيرة ، و اختفاء الأنواع المهددة بالانقراض والتي سيكون لها تأثير على النظم البيئية ، و ارتفاع مستويات الصراع الطائفي بين الرعاة والمزارعين، و صراعات الموارد عبر الحدود ، و الاستغلال غير المستدام للموارد، بالاضافة الي التحديات الكبيرة التي تواجه التعاون الإقليمي في المسائل البيئية ومنها وجود إرادة السياسية حقيقية في النشاط البيئي و التوسع في المشاريع بجدية والاستماع إلى الدول وما تريد، وليس ما نعتقد أنهم يريدونه ، بال إلاضافة الي مزيد من البيانات و فهم ما لدينا، وإستيعاب ما هي التحديات على أرض الواقع ، جاء ذلك أثنااء كلمة السفيرة في الندوة الإفتراضية علي الإنترنت عبر برنامج “زووم ” التي نظمتها الجمعية الإفريقية للقانون الدولي في باريس مع الجمعية الأمريكية للقانون الدولي بواشنطن أمس لمناقشة كتاب السفيرة ” مقدمة للمعاهدات البيئية للاتحاد الأفريقي” الصادر باللغة الإنجليزية عن دار بريل العالمية للنشر بهولندا.
وعن أسباب ظهور فكرة هذا الكتاب أشارت السفيرة أنه يجب أن يكون للاتحاد الأفريقي نظاما أكاديميا مثل قانون الاتحاد الأوروبي ، و انه أثناء عملها في الاتحاد الأفريقي، رأت أن هناك العديد من الطلبات من الباحثين و الأكاديميين حول وثائقً و ترتيبات و معاهدات الاتحاد الأفريقي لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
و أضافت انه حتى يومنا هذا، لا يمكن تحليل القضايا المتعلقة بالسياق الأفريقي بمعزل عن التاريخ الاستعماري للقارة، فالاتفاقيات القديمة المتعلقة بالموارد الطبيعية بشأن محميات الصيد كان المنظور لها مختلفًا تمامًا ، فكانت القوى الاستعمارية أكثر تركيزًا على الإدارة بدلاً من الحفاظ عليها ، وتركيزها كان منصبا على استغلال الموارد ، و التأثيرات الاستعمارية لا تزال موجودة بالقارةً ، و لا تزال لا توجد سيطرة كاملة على الموارد الطبيعية بالقارة و مازال هناك تأثيرا للاستعمار على كافة السرديات المحيطة بالأفارقة وقدراتهم ، و لا نستطيع فهم التأثيرات اليوم دون فهم تاريخنا ، فلقد نما المنظور الإقليمي مع تطور الاتحاد الأفريقي وكان التركيز حتى السبعينيات منصباً على الاستقلال ، ومع الانتقال من هذا المنظور إلى التنمية والتكامل،تغيرت أهداف الاتحاد الأفريقي مع مرور الوقت من إنهاء الاستعمار إلى التنمية المستدامة.
و أوضحت السفيرة ان معاهدات الاتحاد الافريقي للبيئة بدأت باتفاقيات الموارد الطبيعية ،فالاتفاقيات السابقة كانت متفرقة وركزت على فكرة إدارة الموارد .
واشارت السفيرة ان المعاهدات هي إحدى وسائل تعزيز التعاون البيئي ، و الطرق الأخرى التي يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة تكمل معاهداته ، ومن هذه الجهود كثرة البرامج التي تنفذها إدارات الزراعة والبيئة مع الإدارات الأخرى ، و الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ، و التأكد من أن التعاون الأفريقي هو أفريقي حقًا حتى يكون هناك المزيد من الخبرة في القارة ، فيمكن للبلدان المتوسطة الدخل أن تستفيد أو تقدم الخبرات إلى البلدان الأقل نموا.
وأكدت نجم ان بعض صكوك حقوق الإنسان مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تعمل على تعزيز وترسيخ المعايير القانونية البيئية في المنطقة ,فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب له أهمية خاصة لأنه يناقش الحق في بيئة صحية ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توضيح هذا الحق في معاهدة أفريقية ، في السابق كان الأمر مجرد تصريحات، وهذه المرة الأولى التي تم تدوينه في قانون صارم.
وعلقت نجم ان أحد أهم الاتفاقيات الإقليمية التي إبرامت في أفريقيا في السنوات الأخيرة هي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية سنةً 2018 ، فتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية ، و لها تأثير على القواعد القانونية البيئية في القارة ، فالصناعة والزراعة وغيرها كل هذا مرتبط بالبيئة ، فينبغي أن تتضمن قواعد التجارة المعايير البيئية وحظر الإضرار بالبيئة ، فنحن بحاجة إلى التفكير في التجارة مع نهج شمولي.
و أضافت نجم ان موضوع المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي ASIL هذا العام كان “القانون الدولي في عالم مترابط”،وما يمكنه أن يقدمه نموذج الاتحاد الأفريقي لبناء القواعد القانونية البيئية لتعليم المناطق والكتل الإقليمية الأخرى حول كيفية التعامل مع التعاون في قضايا القانون البيئي ، ويوضح أهمية تبادل الدروس المستفادة ، و يعد نموذج الاتحاد الأوروبي نموذجًا مثاليًا، ومن المهم أن نفهم كيف وصلوا إلى هذا المستوى في شئون المتعلقة بالبيئة .
وقد قام بإدارة الحوار المحامية رومبيدزاي ماويني من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي و مساعد أول في ممارسة التقاضي والتحكيم الدولي لدى شركة Foley Hoag LLP، وقدم الندوة كريم مزياني نائب الأمين العام للجمعية الأفريقية للقانون الدولي و المحامي في شركة الأمريكية فولي هوج إل إل بي للاستشارات القانونية الدولية .
