قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪ و17.25 و16.75٪ على الترتيب.
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بينما ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.
ورفعت العديد من البنوك المركزية الأسبوع الحالي الفائدة من أجل استهداف التضخم ، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، وفي الوقت نفسه أكد على استمراره في تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم، بعد أن كشف عن عزمه إقرار زيادة الفائدة بنصف نقطة إضافية في اجتماعه المقبل بشهر مارس.
في ثامن خطوة منذ 10 أشهر لمواجهة معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، رفع الاحتياطي الفيدرالي نِسَبَ الفائدة على القروض والاعتمادات المصرفية بنسبة ربع نقطة.
وكانت تحركات السندات ضعيفة نسبيًا ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت عبر معظم آجال الاستحقاق حيث تنتظر الأسواق الاجتماع الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع المقبل.
زادت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا، حيث فاجأت البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2022، بصعودها، مما يسلط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية.
رغم المفاجأة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات، إلا أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعًا في الغالب بتراكم المخزون، أما مؤشرات مديري المشتريات فلا تزال في منطقة الانكماش رغم تحسنها، لذلك لم يرفع المتداولون بشكل حاد تسعيرهم لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.
علاوة على ذلك، كانت غالبية بيانات مؤشرالانفاق الاستهلاكي الشخصي متوافقة مع التوقعات واستمرت في إظهار أن الضغوط التضخمية كانت تتراجع، مما زاد من دعم نظرية أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته وهو ما يقلص من توقعات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل أقوى.
