يصادف اليوم 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، والذي حددته الجمعية العامة للامم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة ، وذلك بغية رفع مستوى الوعى لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة.
ولقد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بحماية وتمكين المرأة، وانعكس ذلك على المشرع الدستوري المصري في الدساتير المتعاقبة لاسيما دستور عام 2014 وتعديلاته والتي اكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات فضلا عما ضمنه قانون العقوبات من مواد جزائية لحماية المرأة على أكمل وأحكم وجه.
وكانت دوما المرأة المصرية في طليعة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فكان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة إنطلاقة جديدة لرفع مستوى الوعي المجتمعي لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة وتحديد مضمونه ونطاقه
وايمانا من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مناهضة العنف ضد المرأة عقدت الوزارة العديد من البرامج التدريبية ومنها البرنامج التدريبي التفاعلي للقاضيات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وقد استهدف البرنامج تدريب عدد (35) قاضية من قاضيات المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف و (70) من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وعَقدت العديد من ورش العمل منها ما تم بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تمثلت في عرض الرؤية الإستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة في مصر، وورشة أخرى بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة تم تنظيم ورشة العمل حول معايير التعامل في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث والتي استهدفت قاضيات وقضاة محكمة الإستئناف ومحكمة الإبتدائية بالإسكندرية.
كما شاركت الوزارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC)) في تنفيذ مشروع تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال تيسير وصول النساء ضحايا العنف للعدالة وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية وتم عقد ثلاث ورش عمل استهدفت عدد (65) قاضية وقاض من محاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف.
وتم تدريب عدد (367) قاضي بالشراكة بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومركز الدراسات القضائية مع المجلس القومي للمرأة حول تنمية مهارات القضاة وكيفية التعامل في قضايا العنف ضد المرأة بدورة التكوين الأساسي للسادة القضاة الجدد لعام القضائي (2022–2023).
وتستهدف وزارة العدل من هذه الجهود زيادة الوعي بأضرار العنف خاصة ضد المرأة والعمل على الحد من هذه الجرائم ، وصولا إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة تلك الجرائم والعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين حتى نصل إلى بناء إجتماعي محكم يرفض فكر العنف بكافة اشكاله عامة وتجاه المرأة خاصة.
