في زاوية معتمة من زوايا العالم السفلي، تخرج “المخدرات المستحدثة” من بين أنابيب المختبرات كأشباح كيميائية لا رائحة لها ولا لون، لكنها تُحدِث في الجسد والوعي زلزالًا لا يُرى إنها ليست كالهيروين أو الكوكايين المعروفَين، بل هي جيل جديد من السموم، تخدع القانون أحيانًا بثوب “التركيبات غير المُجرَّمة بعد”، لكنها لا تخدع الموت.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني الورداني حصين، بموجب تعديلات قانون المخدرات الأخيرة، أصبحت صناعة هذه المواد، أو إدخالها بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، جريمة كبرى تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا اقترنت بظروف مشددة كالتكرار أو تهديد الأمن القومي أو استهداف القُصّر.
وأضاف الخبير القانوني، لا تتوقف العقوبات عند ذلك، بل تشمل السجن المشدد والغرامات الضخمة، حتى لمن يساهم أو يشترك أو يسهل عملية التصنيع.
واللافت أن القانون لم يكتفِ بالأسماء المعروفة للمخدرات، بل توسّع في تعريف “المادة المخدرة” ليشمل كل مادة تحمل تأثيراً مماثلاً، مما أغلق الثغرات القانونية التي لطالما تسلّل منها تجار السموم.
إنها حرب خفية، لا تُخاض بالبنادق، بل بالقوانين، وبوعي مجتمعي يجب أن يعي أن أخطر ما يُصنَّع اليوم، ليس في المصانع، بل في العقول التي تبرر الفساد تحت غطاء “التركيب الكيميائي”.
