نصت المادة 55 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أن التعاقب الوظيفى اختصاص مجالس إدارات الشركات بحيث يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع العضو المنتدب التنفيذى نظاما للتعاقب الوظيفى بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة سواء على المدى القصير ، أو الطويل وذلك لإعداد وتأهيل صف ثانى من الكوادر الإدارية من داخل الشركة يكون لديهم الكفاءة والقدرة على شغل الوظائف القيادية والهامة للمستويات الوظيفية القيادية الرئيسية بالهيكل التنظيمى للشركة.
وأشارت المادة أنه تتولى إدارة الموارد البشرية إعداد خطة التعاقب الوظيفى بالتنسيق مع القطاعات المختصة للوظائف الرئيسية والحيوية بالشركة مع إعداد تقرير متابعة ربع سنوى بشأن ما يتم إنجازه منها للعرض على العضو المنتدب التنفيذى ومجلس الإدارة مع وضع الأسس والمعايير التى يجب أن تتوفر فى مرشحی التعاقب الوظيفى ، ويتم تقييم المرشحين بناء على هذا النظام لتحديد خطط التطوير والتدريب اللازمة لتجهيز المرشحين للوظائف ويتم إعتماد هذه من مجلس إدارة الشركة.
كما ترتكز هذه الخطة على المدى القصير على الحالات الطارئة التي قد تحدث نتيجة تطور مفاجئ داخل الشركة مثل مغادرة عاملين مهرة وأكفاء ، أو وفاة أو مرض مفاجئ يؤدي للتغيب عن العمل ، أو على المدى الطويل فى حالة توسع الشركة أو دخول أنشطة رئيسية جديدة.
