ارتفعت أسعار الأرز 3000 جنيه فى الطن، خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى 21 ألف جنيه مقابل 18 ألفا وفقا لعدد من التجار متوقعين ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع زيادة أسعار الأرز وعدم اللجوء للاستيراد مرة أخرى ، مثلما حدث العام الماضى عندما تجاوز سعر الأرز الـ22 جنيها للكيلو واضطرت الحكومة لاستيراد 50 ألف طن أرز هندى في 2022.
وحددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير فى موسم الحصاد الماضى من 25 أغسطس حتى 15 ديسمبر 2022 بسعر 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة ، و6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة ، على أن يلتزم الفلاحون بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، لحساب هيئة السلع التموينية، وهو ما يعادل 25 % من إنتاجية الفدان.
وفى سبتمبر 2022 حددت الحكومة سعر بيع الأرز الأبيض عند التجار بـ12 جنيها للكيلو السائب و15 جنيها للكيلو المعبأ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا فى نوفمبر الماضى، باعتبار الأرز سلعة استيراتيجية، ويحظر حجزها عن التداول، وتعريض المحتجزين إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر والسماح لبيع الأرز الفاخر كسر 3% بـ18 جنيها، وبيع كيلو السائب بـ12 جنيها.
وأعلنت وزارة التموين فى يناير الماضى عن استلام 420 ألف طن أرز شعير فقط من الفلاحين بعد أن كانت تستهدف جمع 1.5 مليون طن لتأمين المخزون الاستراتيجى.
وقال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن أسعار طن الأرز ارتفعت خلال الأسبوع الحالى بقيمة 3 آلاف جنيه للطن، مسجلة 21 ألف جنيه، مقابل 18 ألفا، نتيجة قلة المعروض ، كما تأثرت الأسعار بالارتفاعات الطبيعية في هذا الوقت من العام الذي يسبق شهر رمضان بسبب زيادة الطلب.
ويرى الدجوى أن ما يحدث فى سوق الأرز هو تكرار لسيناريو الموسم الماضى ، حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة من شعير الأرز، ثم حجب معظمها عن الأسواق، وبيع كمية محدودة منها بسعر يتجاوز 20 ألف جنيه للطن، رغم أنهم اشتروه بسعر 4.5 ألف جنيه من الفلاح .
وأضاف الدجوى، أنه رغم تحديد الحكومة لسعر توريد الأرز الشعير من الفلاح بما يتراوح بين 6660 و6850 جنيها، إلا أن هناك سماسرة وتجارا أعطوا للفلاح سعرا أعلى بكثير يصل إلى 10 آلاف جنيه للطن، للحصول على كل المحصول المتوفر لدى الفلاحين، بهدف تحقيق مكاسب ضخمة في وقت لاحق جراء بيعه بأسعار متضاعفة.
وذكر أن سلعة الأرز تمتاز بسهولة تخزينها لفترات طويلة، وهو ما يفعله بعض التجار ، مشيرا إلى أن تخزين السلعة يؤدى إلى الضغط على الموازنة العامة والاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، خاصة أن قلة المعروض فى السوق يدفع الحكومة لاستيراد أرز من الخارج، رغم أن إنتاج مصر من الأرز يزيد عن احتياجات الاستهلاك المحلى وتنبأ بزيادة جديده فى السعر.
