قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من الدستور نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلة حق تكفله الدولة لكل مواطن».
وأضاف خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات، التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن «المادة نصت على التزام الدولة بتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وإتاحتها للمواطنين بشفافية».
وذكر أن «المشرع الدستوري عندما وضع هذا النص المتقدم، كان حالمًا وآملًا أن تشهد الأوضاع التي كانت قائمة قبل إقرار الدستور، تغييرات جذرية في بنية مؤسسات الدولة، وفي المناخ العام السائد في هذا التوقيت».
وأكمل: «لكن الأمر لم يحدث، ظلت المعطيات كما هي في تقديري وقد تكون ساءت كما يقدر البعض، الأمر الذي ساعد على خلق مؤسسات لا تعبر عن إرادة الشعب كالبرلمان السابق؛ الذي بدلًا من أن يكون عين الشعب على السلطة، تحول إلى صوت السلطة».
ونوه أن «هذا المناخ ساعد بشكل أو بآخر على صدور تشريعات وممارسات؛ أدت إلى حالة إحباط عام عند النخبة وفي الشارع المصري»، معربًا عن تخوفه من تحول الإتاحة والحرية والشفافية إلى حجب ومنع وتقييد وحصار على المعلومات.
