“معا لحماية الأسرة المصرية ” تشيد بتوجيه الرئيس بمراجعة قانون الأحوال الشخصية من أجل حماية طرفى الأسرة

أعرب اعضاء ومؤسسى مبادرة “معاً لحماية الأسرة المصرية” عن امتنانهم وسعادتهم بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم احتفال الدولة بتكريم المرأة فى عيد الأم بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية أكثر من مرة ليضمن الحماية لطرفى الأسرة وحتى لا يصبح القانون لحساب طرف على حساب الطرف الآخر. آملين أن يتضمن مشروع القانون الجديد حق الزوجين في الحفاظ على الذمة المالية، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي حصلا عليها خلال فترة الزواج، بما يعرف بمسمي “الكد والسعاية” التي طالما طالبت “المبادرة” بتطبيقها في مصر.
وصرحت الدكتورة إنجي فايد كبير الباحثين بوزارة الآثار ومؤسس المبادرة، فى بيان نشرته اليوم عبر بوابة “الأسرة المصرية ” التى تصدرها المبادرة أنها تثمن هذا التوجيه الرئاسى بضرورة مراجعة القانون وتصف هذه المراجعة بأنها ضمانة حقيقية للمساواة وحتى لا يكون هذا القانون لحساب الزوج على حساب الزوجة الذى يدفع فيه الأبناء الثمن.
وأكدت رئيس مبادرة “معاً لحماية الأسرة المصرية” أن هذه هى العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل الذى يسعى إليه السيد الرئيس فى إطار حرصه الدائم على تكريم الأسرة المصرية فى شخص المرأة التى عانت كثيراً من آثار تفكك الأسرة، خاصة أنها هى التى تتحمل مشاكل البيت بأكمله.
ولفتت الدكتورة انجى فايد الانتباه الى مسألة شديدة الأهمية بقولها أنه عندما تنخفض نسبة حالات الطلاق ويحدث استقرار للأسرة المصرية من خلال قانون عادل للأحوال الشخصية، فإن هذا هو التكريم الحقيقى للمرأة المصرية.
وقال د. حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق بني سويف ومؤسس المبادرة، إن ما يقوم به الرئيس  في هذا  الصدد ليس جديداً عليه حيث أنه ومنذ توليه مقاليد الحكم يضع كل تفكيره فى تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية الذى هو فى حقيقة الأمر يعد تكريماً خاصاً للمرأة المصرية.
يذكر أن مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية”، تركز علي  مراعاة حقوق الأسرة والمرأة التي تعتبر عماد الأسرة وحقلها المثمر، من خلال الدعوة الي تعديل قانون الأحوال الشخصية للأرملة أو الزوجة المطلقة التي أسهمت جهدها  في دعم زوجها وأسرتها، لنكفل لها حياة آمنة ولتعيش مستقرة حتى لا تمر بظروف صعبة تضعها فى مأزق ومقارنة بحياتها السابقة..  كما تدعو المبادرة   إلى توفير مسكن لائق للمطلقة  التي لم  تعد قادرة علي رعاية نفسها أو العيش بنفسها، وذلك من خلال تبني حل شرعي وافق عليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته رقم (٢٣) عام ٢٠١٨ بمسمى “فقه الكد والسعاية” الذي تطبقه دول إسلامية وأفريقية وأقره وأجازه شيخ الأزهر في فبراير ٢٠٢٢.