كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بشأن الشركة القومية للأسمنت عن الفترة من 1 أبريل 2021 إلي 30 سبتمبر 2021،والبالغ إجمالي الإستثمار بها بالسالب نحو 3.207مليار جنيه والذي أظهر صافي خسارة بنحو 68,558 مليون جنيه وكذاقائمة التغير.
ورصد التقرير الذي حصلت « بوابة مصرالآن» علي نسخة منه، مخالفات الشركة القومية للأسمنت
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات
وأوضح التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تتضمن أعمال المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات والدفاتر والسجلات والأدلة المؤيدة للقيم، الواردة بحسابات وقوائم التصفية، ولم يتم على موقف المخالفات التي تمت موافقة العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالجمعية العامة بتاريخ 29/ 9 / 2022 على احالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها.
لفت الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لم يواف بكل تحليلات الايرادات والمصروفات، ولم يتم جرد فعلي في تاريخ المركز المالي للأصول الثابتة والمـخـزون للتحقق من صحتها بالإضافة إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة مما يصعب الرقابة على إستبعادات الأصول.
إتخاذ الاجراءات للمحافظة على أصول الشركة
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بإتخاذ الاجراءات الكفيلة للمحافظة على أصول الشركة والمخزون،نتيجة لقيام مكتبى التقييم المتعامل معهما من قبل الشركة بتقييم بعض الاصول أو المخزون بمبالغ مخالفة، تماما للواقع ومنها اسعار متفاوتة بنسب كبيرة بين المقيمين .
تابع الجهاز؛ يتعين إتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تكفل تقييم الأصول والمخزون بصورة سليمة تعبر عن الواقع، لما شاب بعض عمليات بيع الاصول والمخزون سواء خلال الفترة المنتهية في 30 / 9 / 2021 أو في فترات أخرى، مخالفات تستوجب التحقيق وموافاة الادارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح التقرير أن تبين وجود إختلاف في توصيف الأصل المباع طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط وأمر الاسناد وما هو مستبعدطبقا للبيان المرفق بقيـد تسـوية الاصـول المستبعدة.
رصد بيع أجزاء من المصنع
كما تبين بيع بعض أجزاء من المصنع الأول القديم والثاني الروسي كخردة بالطن بالرغم من ان قرار اللجنة الفنية في30 / 12 / 2018 افـاد ببيعهم كمعـدات رئيسية بملحقاتهـا وكـذا قـرار رئيس الشركة القابضـة فـي
۲۰۱۹/۱۲/۲ ان يقر الرأى الفنى بلزوم اتباع الطريقة التي يعرضها المصفى لبيع الخطين ، وقد اعتمدت الجمعية
العامة العادية بجلسة رقم 144 في ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ البيـع للمصنعين .
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، خلال التقرير إن أهم المخالفات من وجهة نظرة تنحصر في ان الشركة حققت عملية البيع خسارة دفترية قدرها نحو 4 مليون جنيه تم حسابها على التكلفة التاريخية، تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن بالرغم من ان المواتير مستعملة ومعظمها نسبة صلاحيتها ٧٥% ومنها ما يصل إلى 95% حيث بلغ سعر الطن 17 الف جنيه وذكر ببيان توصيف
المواتير ان التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن .
وأضاف الإدريسي،ل «بوابة مصر الآن»،أن الشركة حجبت المعلومات الحقيقية للمباع و إخفاء المواصفات مما اضاع على الشركة مبلغ نحو 5 مليون جنيه قيمة محرك جديد F777وظهر ذلك من خلال الاتى :
أصدرت الشركة أمر إسناد رقم 376 بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ للسيد عماد إمام طبقا لجلسة المزاد العلني بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲۸ بمبلغ ۱٫۷۷۷ مليون جنيه بخلاف الضرائب والعـمولة والرسـوم وقد تبين ان السعر الاساسي 1.25 مليون وتقييم شركة بانكرز ١٫٢٥ مليون جنيه وتقييم المجموعة الفنية، كما أن المشترى لم يستكمل عملية البيع وتم مصادرة التأمين البالغ قيمته 533415 جنيه.
قامت الشركة بطرح مشمول أمر الاسناد المشار اليه مرة أخرى بجلسة مزاد علني 28 / 3 / 2022،بعد إضافة بعض الاصناف اليه وهي ( ۲۳۰ مواسير سيملس 4 بوصة – عدد (۲ ) كونتينر حديد خردة- دواليب صاج – سلالم ـ كابلات تشغيل المرواح ـ عدد ( ۸ ) محبس ـ عدد ( ۳ ) محبس تحت الارض)
وتم ترسية المزاد على ” عماد إمام” بسعر 420ألف جنيه بتاريخ 10 / 4 / 2022وتم تخفيض السعر الاساسي إلى 357 الف جنيه بالرغم من زيادة أصناف.
كما ان عملية بيع خردة متنوعة اسفل التبة بمبلغ 1.200 مليون جنيه بجلسة المزاد بالمظاريف المغلقة بتاريخ3 / 11 / 2021.
الكثير من أوجه القصور من حيث الجهالة بالمبيع والشفافية سواء من حيث النوع أو الحجم أوالعدد أو الكمية وعدم التحديد الدقيق لمشمول اللوطات وكذا عدم التحديد الواضح لأبعاد منطقة تواجد المبيع.
وحتى تاريخ المراجعة وعدم وجود كاميرات مراقبة، بمواقع اللوطات وقد تبين بشأن ذلك ، لم يتم تحديد مساحة منطقة تواجد اللوط طول وعرض ولم يتم توصيف اللوطات المباعة لوجود أجزاء
وأردف الادريسي،أنه تـم إصـدار امر اسناد رقم ٤٢٧ بتاريخ 27/ 6 / 2021 بيع بالامر المباشر لشركة الهوارى لشراء كميات الأسمنت السايب الموجودة بالصوامع وأسفل السيور، طبقا للطلب المقدم من شركة الهواري بسـعر الطـن.343,34 جنيه بدون الضريبة والعمولة والمصروفات.
وقـد تم سحب كمية 344.16 طن بسعر 343.34جنيه، طبقاً لامر الاسناد ثم تم تخفيض سعر الطن إلى 280جنيه بناء على خطاب من العميل يفيد به صعوبة تنزيل الاسمنت من الصوامع ووافقت عليه الشركة عليه وتم سحب 3700طن بسعر280جنيه من الصوامع بعد مرور43 يوم من تاريخ امر الاسناد وبخسارة قدرها ٢٣٣ ألف جنيه.
تم إصدار امر اسناد رقم 511 بتاريخ 10/ 4 / 2022ل عماد إمام لشراء مواسير مقاسات مختلفة ومحابس غاز بسعر 9500 جنيه للطن بخلاف الضرائب والرسوم والعمولة وقد كان السعر الاساسي للطن 8000 جنيه وقد كانت التقييمات كالتالي بيت الخبرة بمبلغ 9000 جنيه للطن ، الدولية للاستشارات الهندسية بمبلغ 5000 جنيه للطن ، المجموعة الفنية لخدمات المعاينة بمبلغ10000 جنيه للطن.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم بيع مواسير غاز ( 3 بوصة ، ١٢ بوصة ) بكمية 59.96 طن بأمر إسناد رقم ٤٣٢ بتاريخ
۲۰۲۱/۷/۲۸ طبقا لجلسة المزاد العلني المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲۸ بسعر ١٤٢٠٠ جنيه للطن،، “عماد إمام” بخلاف الضريبة والرسوم والعمولة، ولم يتم تحديد كيفية بيع المواسير بذلك المبلغ و أسس تقييمها بعد مرور نحو سنة وانخفاض سعر بيع الطن من14200 جنيه إلى 9500 جنيه رغم تضاعف أسعار الحديد .
أساس التسعير
ولفت الخبيرالاقتصادي، أنه لم يتضح أساس تسعير 1.5 طن كابلات ضغط عالي بسعر 61850 جنيه للطن كسعر اساسی تم بيعه بجلسة 28/ 3 / 2022 بسعر 65 الف جنيه للطن بخلاف الضرائب والرسوم والعمـولة، بالرغم من ارتفاع اسعار الخام في ظل ارتفاع اسعار النحاس وصعوبة استيراده
تخفيض الغرامة
وفيما يتعلق بتخفيض الشركة الغرامة الواردة المحددة بكراسة الشروط من (5 % ) الى(٠.٢٥ % ) عن كل اسبوع أو جزء منه من القيمة المتبقية للعملية بأمر الاسناد، وكذا تغيير الشروط الواردة بكراسة الشروط والتي على اساسها تم رسو المزاد على عاطف رمضان عبد الستار بشروط مختلفة ادرجت بأمر الاسناد ومثال ذلك ما ورد بكراسة الشروط.
وأشار الإدريسي، إلي إمتناع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، إحالة هذه المخالفات للنيابة و اخلاء مسئولية المصفى.
